وفق بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء
ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى 179 مليار درهم 2015
شهد الإنفاق الحكومي ارتفاعاً خلال عام 2015 بالغاً 179.002 مليار درهم، مقارنة مع 172 ملياراً و422 مليون درهم في العام الذي سبق، وذلك وفقاً للإحصائيات الرسمية للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الخاصة بحركة أسعار المستهلك خلال العام 2015، استنادا إلى سنة الأساس 2007، الأمر الذي يؤكد تواصل هذا النوع من الإنفاق الذي يعد واحداً من أهم سبل إدامة عجلة التنمية الاقتصادية.
وعلى صعيد الإنفاق الاستهلاكي الخاص العائلي تظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن الأسر قامت بترشيد إنفاقها خلال العام 2015 بمقدار 61.7 مليار درهم وبنسبة 3.1 % مقارنة مع العام الذي سبق، حيث انخفض إجمالي الإنفاق العائلي من 633.199 مليار درهم إلى 613.547 مليار درهم.
إحصاءات
ووفقاً للإحصائيات الرسمية فإن الإنفاق الاستهلاكي يمثل 51.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للعام 2015 والذي وصل إلى تريليون و180 مليار درهم.
وفيما يتعلق بنصيب الفرد من الإنفاق، فقد بلغ أكثر من 72 ألف درهم في 2015، ويعني ذلك أن كل شخص ينفق في المتوسط أكثر من 6000 درهم شهرياً.
وتظهر الإحصائيات أن المتوسط السنوي سجل ارتفاعاً بنسبة 4.07% على مستوى الدولة مقارنة مع العام الذي سبق وهي نسبة أعلى من الارتفاع المسجل في العام 2014 عن العام 2013.
ويعود السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار خلال العام 2015، نتيجة زيادة أسعار مجموعة كل من السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 8.83% وكذلك رسوم التعليم بنسبة 3.7%، في حين وصلت نسبة الارتفاع في مجموعة المطاعم والفنادق 2.67 % والسلع والخدمات 2.17% والنقل 2% والأغذية 1.23% والخدمات الصحية 0.34% والاتصالات 0.13% والترويح والثقافة 0.06% .
سلع أساسية
ويتضح من ذلك أن الارتفاع تركز في السلع الأساسية الاستهلاكية اليومية الأمر الذي استوجب ضبط وترشيد الإنفاق من قبل الأسر المواطنة والمقيمة على حد سوء.
واعتمادا على الإحصائيات الرسمية فإن المستهلكين في الدولة ينفقون معظم دخلهم على السكن والمياه والكهرباء والغاز، حيث بلغت قيمة الصرف عليها 239 مليار درهم خلال العام 2015 أي ما نسبته 39% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي العائلي وهو تتجاوز نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لذات العام ووصلت قيمة الإنفاق الاستهلاكي على الأغذية والمشروبات غير الكحولية نحو 86 مليار درهم وبنسبة 14% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي تلاها الإنفاق على خدمات النقل 61.3 مليار درهم ونحو 46.6 مليار درهم على الملابس والأغذية وبنسبة 7.6% وسجل الإنفاق الاستهلاكي على قطاع الاتصالات نحو 43 مليار درهم و32.5 مليار درهم على خدمات الصحة وذهبت بقية الإنفاق على الخدمات الأخرى من تعليم ومطاعم وفنادق وغيرها من الخدمات.
إجراء طبيعي
ووصف خبراء انخفاض الإنفاق الاستهلاكي الخاص (العائلي) خلال العام الماضي بأنه إجراء طبيعي وصحي في ظل لجوء العديد من الأسر لضبط وترشيد إنفاقها خاصة مع زيادة أسعار السلع والخدمات العام الماضي .
وقال رضا مسلم الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية إن تزايد الإنفاق الحكومي يرجع إلى زيادة الإنفاق علي الخدمات السيادية الأساسية فضلا عن وجود ارتفاع في الرواتب في الدولة، مشيراً إلى انه من غير المتوقع حدوث تراجع في الإنفاق الحكومي خلال السنوات المقبلة حتى في ضوء وجود تغييرات في أسعار النفط والأوضاع الإقليمية الصعبة.
ولفت مسلم في الوقت ذاته إلى أن الإنفاق الاستهلاكي أو العائلي مرتبط بصفة عامة بالدورة الاقتصادية والتنمية الشاملة ومستويات الدخول والأسعار السائدة، لافتا إلى أن الإنفاق الاستهلاكي يعد تعبيراً صادقاً عن حجم الإنفاق في الأسواق داخل الدولة.
تضخم
أوضح رضا مسلم أن تراجع الإنفاق الاستهلاكي يرجع إلى ترشيد الإنفاق وزيادة مستويات التضخم، مشيراً إلى أن التضخم يؤثر على مستويات الإنفاق والادخار بشكل رئيس. وقال انه من المتوقع زيادة الإنفاق على الجانب الصحي خلال السنوات المقبلة بعد التعديلات في نظم التأمين الصحي في الدولة العام الحالي.
