الإمارات تتصدر دول «التعاون» في إصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية
كشفت إحصائية حديثة صادرة عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أن الإمارات حققت أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ عددها 38701 رخصة، وبنسبة قدرها 80 % من إجمالي التراخيص الممنوحة، وتلتها الكويت بعدد 3453 رخصة وبنسبة قدرها 1ر7 %.
وأظهرت الإحصائية أن 5454 منشأة خليجية تستثمر في السعودية، منها 1995 شركة و3459 مؤسسة فردية، مشيرة إلى أن أكثر من 21 ألف شركة ومؤسسة سعودية تستثمر في دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وكشفت الإحصائية الصادرة في منتصف 2016، عن أن الاستثمارات الخليجية تتركز في ثلاث مدن سعودية هي الرياض، والدمام، وجدة.
وأوضحت الإحصائية أن إجمالي عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس بلغ 48392 رخصة مقارنة بـ13037 رخصة في نهاية عام 2005، وبنسبة زيادة قدرها 271 %.
فيما بلغ إجمالي رخص السعوديين الممارسين للأنشطة التجارية 21360 رخصة موزعة على دول المجلس بنسبة 1ر44 % من إجمالي التراخيص، منها 16797 رخصة في الإمارات، يليها 1397 في البحرين، في حين سجلت عدد الرخص السعودية التجارية في الكويت 2662، وتأتي نشاطاتهم في عمان 447، ثم قطر بـ 57 رخصة تجارية للأنشطة السعودية.
في حين حصل مواطنو الكويت على 7923 ترخيصا، وبنسبة قدرها 4ر16 %، وحصل مواطنو سلطنة عمان على 6810 تراخيص أي ما نسبته 1ر14 %، وحصل مواطنو مملكة البحرين على 6644 ترخيصا، ما نسبته 7ر13 %، ثم القطريون والإماراتيون بنسب قدرها 6 %، و7ر5 % على التوالي.
إلى ذلك، استفاد عدد كبير من المصارف التجارية الخليجية من قرار السماح لها بفتح فروع في الدول الأعضاء الأخرى، ما ترتب عليه ارتفاع عدد تلك الفروع من سبعة فروع في عام 2000، إلى 14 فرعا في عام 2005، ثم وصل عددها إلى 26 فرعا بنهاية عام 2014.
وحتى نهاية عام 2014، بلغ عدد القروض الممنوحة لمواطني دول المجلس في هذا الإطار 133 قرضا بقيمة 6ر1 مليار دولار.
ووفق الإحصائية، فإن السعودية هي أكثر الدول المانحة لهذه القروض للمستثمرين من مواطني الدول الأعضاء الأخرى، بمجموع 92 قرضا بقيمة 5ر1 مليار دولار، تلتها الإمارات بـ 20 قرضا بقيمة 7ر61 مليون دولار، ثم قطر التي منحت 12 قرضا، بقيمة 9ر30 مليون دولار.
