تصحيح سعري متواصل في سوق العقار بدبي

يستمر متوسط الإيجارات والمبيعات السكنية بدبي في التصحيح، وتشهد بعض المناطق تبايناً في الأداء، وذلك وفقاً لتقرير «نظرة على سوق دبي» من شركة الاستشارات العقارية العالمية «سي بي آر إي».

ويواصل اقتصاد دبي تفوقه على الدول المجاورة بفضل قاعدته الاقتصادية المتنوعة، إلا أن معنويات المستثمرين في السوق العقاري في الإمارة لم تسلم من انخفاض قيمة العملات الرئيسية مقابل الدولار الأميركي وحالة عدم الاستقرار الاقتصادي المتفشية عالمياً.

وواصلت أسعار العقارات السكنية في دبي تسجيل الانخفاض في الربع الثاني، وذلك للربع السادس على التوالي، مع انخفاض متوسط أسعار المبيعات بنسبة 2٪ على أساس فصلي، و12٪ على أساس سنوي، وكانت أكبر هذه الانحدارات في قطاع المساكن الفاخرة.

مرونة

ووفقاً للتقرير، أثبتت الأسعار ضمن شريحة السوق المتوسطة مرونة أعلى في التعامل مع الاتجاه الانخفاضي، ما يعكس قوة الطلب الحالي على أماكن الإقامة ميسورة التكلفة في مناطق التملك الحر. ومع ذلك، سجل التقرير زحف الضغوط الانكماشية إلى بعض المواقع ميسورة الكلفة، مثل البرشاء، وعود ميثاء، وبر دبي.

وهناك توقع باستمرار انخفاض أسعار المبيعات بنسبة إضافية تتراوح بين 3-5٪ في الفصول القادمة، مع تباين في الأداء بين مختلف المناطق. وخلال الربع الثاني، انخفض متوسط أسعار الإيجار السكني بنحو 1٪ على أساس فصلي و2٪ على أساس سنوي. وقال ماثيو غرين، رئيس بحوث واستشارات الإمارات في شركة سي بي آر إي: «تشير التقديرات إلى أن حوالي 48,000 وحدة سكنية جديدة (بين شقق وفلل) يمكن أن تدخل السوق من 2016 لغاية 2018 في حال عدم حدوث تأخيرات».

ثبات

ومن المتوقع أن تظل إيجارات المكاتب الرئيسية ثابتة طوال الفترة المتبقية من العام، بفضل محدودية الوحدات عالية الجودة سواء الحالية أم القادمة، وهو ما شجع ظهور موجة جديدة من مشاريع تطوير المساحات التجارية. وظل متوسط الإيجارات السنوية للمساحات الرئيسية عند 1,920 درهماً للمتر المربع الواحد سنوياً في الربع الثاني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز