12.1 مليار درهم التداولات العقارية بالشارقة في النصف الأول

كشف عبد العزيز أحمد الشامسي، المدير العام لدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية المنفذة في الأشهر الستة الأولى من 2016 بلغ 12.1 مليار درهم، فيما بلغ عدد المعاملات العقارية التي أنجزتها الدائرة خلال النصف الأول من العام الحالي 25 ألفاً و474 معاملة.

وأشار المدير العام لدائرة التسجيل العقاري بالشارقة إلى أن شهر مايو الماضي شهد ارتفاعاً قياسياً قدره 114% في إجمالي حجم التداولات الذي بلغ 3.4 مليارات درهم مقارنة بالفترة ذاتها من 2015، التي بلغ إجمالي تداولاتها 1.6 مليار درهم.

إجراء

بلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية المنفذة 25 ألفاً و474 معاملة، مقابل 25 ألف و850 في الفترة ذاتها من العام الماضي، وقد توزعت هذه المعاملات إلى 14 ألفاً و411 معاملة إفادة عن الأملاك، و8 آلاف و165 معاملة سندات للملكية، وألف و943 معاملة رهن، فيما بلغت معاملات التثمين 955 معاملة، وشهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 35.8% عن معاملات الفترة في العام الماضي.

وأضاف الشامسي بأنه بحسب بيانات وإحصاءات النصف الأول يتبين أن حجم التغيير في نسب المعاملات والتداولات طفيف، على الرغم من استمرار التباطؤ الاقتصادي والأوضاع السياسية في المنطقة بشكل عام..

حيث يمنح تقارب نسبة تغيير التداولات مع نسبة تغيير عدد المعاملات مؤشراً على أن أسعار العقارات لم تختلف بشكل جوهري عن نفس الفترة من عام 2015، مما يوفر بوجه ما قدراً ملائماً من الثقة لدى المستثمرين والملاك.

معاملات سندات الملكية

وتفصيلاً، فقد توزعت معاملات سندات الملكية في النصف الأول من 2016 إلى 21 نوعاً من المعاملات، جاءت في مقدمتها معاملات الفرز بواقع ألف و783 معاملة، ثم معاملات البيع بواقع ألف و860 معاملة، ثم عقود البيع المبدئية بواقع ألف و236 معاملة، بينما توزعت باقي معاملات سندات الملكية إلى معاملات الهبة بلا عوض والتمليك المطلق أو المقيد أو للرهن فقط، ومعاملات التنازل والتوريث والتعديل والتركيب وتصديق عقود البيع المبدئي وأنواع أخرى من المعاملات.

ويلاحظ ارتفاع معاملات الهبة بلا عوض والتمليك المقيد من 20 معاملة في النصف الأول من 2015 إلى 198 معاملة في النصف الأول من 2016 وبارتفاع نسبته 890%، كما ارتفعت معاملات التركيب بنسبة 1200% بواقع 208 معاملة مقارنة بـ16 معاملة فقط في النصف الأول من 2015، فيما سجل عدد من المعاملات الأخرى ارتفاعات وانخفاضات متفاوتة وبنسب طفيفة.

الخان في الصدارة

وبلغ إجمالي معاملات البيع في إمارة الشارقة ألفاً و860 معاملة، منها ألف و665 معاملة في مدينة الشارقة وبنسبة 89.5%، من إجمالي المعاملات.

وقد توزعت عمليات البيع على 102 منطقة من مناطق مدينة الشارقة، وتصدرتها منطقة الخان محافظة على صدارتها الدائمة بواقع 240 معاملة بيع، تلتها منطقة المجاز 3 بواقع 173 معاملة والصجعة الصناعية بواقع 159 معاملة والنهدة بواقع 111 معاملة ومويلح التجارية بواقع 105 معاملات، فيما توزعت 877 معاملة على المناطق الأخرى في المدينة.

وأما في مدينتي خورفكان ودبا الحصن، فتوزعت معاملات البيع على 19 منطقة وبواقع 95 معاملة، وتصدرتها منطقة الحراي التجارية بخورفكان من خلال 23 معاملة، تلتها الحراي الصناعية بواقع 16 معاملة، ومنطقة البردي 2 بـ12 معاملة.

وأما في مدينة كلباء، فقد بلغت معاملات البيع 100 معاملة، منها 24 معاملة في صناعية كلباء، و19 معاملة في تجارية سور كلباء، وتوزعت المعاملات المتبقية على 20 منطقة أخرى في كلباء.

المناطق السكنية تتصدر بـ56.3 %

وشكلت المناطق السكنية غالبية معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت المعاملات المنجزة في القطاع السكني ألفاً و48 معاملة، وبنسبة 56.3%، فيما بلغت معاملات المناطق التجارية 405 معاملات، وبنسبة 21.7%، وبلغت معاملات المناطق الصناعية 358 بنسبة 19.2% معاملات والزراعية 49 معاملة بنسبة 2.6%.

وبشأن تصنيف الأراضي والعقارات المتداولة، فقد بلغ إجمالي المساحات المباعة نحو 39.2 مليون قدم مربعة، وتنوعت ما بين الأراضي الفضاء، والأراضي المبنية، حيث استحوذت الأراضي الفضاء الصناعية التي تم بيعها مساحة 12.6 مليون قدم مربعة، وبواقع 262 عقاراً تم التداول عليها، وأما الأراضي الصناعية المبنية فشملت 2.3 مليون قدم مربعة وبواقع 96 عقاراً.

بينما تم بيع 278 عقاراً من الأراضي الفضاء التجارية وبإجمالي مساحة بلغت 1.9 مليون قدم مربعة، فيما بلغت الأراضي التجارية المبنية عدد 108 عقارات وبمساحة 643 ألف قدم مربعة.

فيما بلغت الأراضي الفضاء السكنية المباعة 198 عقاراً وبمساحة 9.2 ملايين قدم مربعة، وأما الأراضي السكنية المبنية فشهدت بيع 281 عقاراً بمساحة 2.7 مليون قدم مربعة.

بينما بلغت مساحة الأراضي المزروعة التي تم التداول عليها 9.1 ملايين قدم مربعة وبواقع 49 أرضاً زراعية.

وأما الشقق السكنية التي تم تداولها فبلغ عددها 405 شقق وبمساحة إجمالية قدرها 525 ألف قدم مربعة، فيما بلغ عدد المواقف السكنية التي تم تداولها 175 موقفاً وبمساحة 24 ألف قدم مربعة، فيما توزعت باقي العقارات المتداولة على الاستوديوهات السكنية والمحلات والمكاتب والمخازن وبعدد 26 عقاراً وبمساحة 14 ألف قدم مربعة.

غير الخليجيين

وعلى الصعيد العربي، فقد بلغ عدد العرب المتداولين من غير الخليجيين 524 مستثمراً، تصدرهم السوريون بواقع 109 مستثمرين، وحل الأردنيون في المركز الثاني بـ90 مستثمراً، تلاهم الفلسطينيون بـ64 مستثمراً، ثم العراقيون بواقع 60 مستثمراً، وجاء بعدهم اليمنيون والمصريون واللبنانيون والجزائريون بأعداد أقل.

وبلغ إجمالي العقارات التي تم شراؤها في النصف الأول من 2016 من قبل الجنسيات العربية 993 عقاراً مقارنة بـ957 عقاراً في نفس الفترة من 2015، وبارتفاع قدره 3.8%، وقد تصدر الفلسطينيون الجنسيات العربية من حيث عدد العقارات المتداولة وبواقع 463 عقاراً، جاء بعدهم السوريون بـ153 عقاراً، تلتهم الجنسيات العربية الأخرى وبعدد تداولات عقارية متفاوتة.

3843 معاملة إلكترونية للجهات الاتحادية

ضمن خطة الدائرة في تعزيز خدماتها الإلكترونية، وعلى رأسها نظام الربط الإلكتروني الذي تم تدشينه عام 2014 بهدف توسيع شريحة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها للعملاء من أجل توفير الوقت والجهد..

فقد بلغ عدد الشهادات الإلكترونية للإفادة والاستعلام عن الأملاك التي أصدرتها الدائرة لصالح الجهات الحكومية خلال النصف الأول من العام الحالي 3 آلاف و843 شهادة، منها ألفان و271 شهادة لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، و2012 شهادة لصالح دائرة الإسكان بالشارقة، و359 شهادة لصالح دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، فيما تم إصدار 11 شهادة لصالح برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وقد ساهم تنفيذ هذه الإفادات الإلكترونية في تخفيف العبء والجهد المبذول من قبل موظفي الدائرة من جهة، إضافة إلى توفير أوقات المتعاملين من المؤسسات والأفراد من جهة أخرى، وذلك عبر النظام الإلكتروني الذي يقدم خدمة الاستعلام عن البيانات العقارية للمستفيدين من إمارة الشارقة، وبما يسهم في تكامل الأدوار للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطن والارتقاء بها دون أي عوائق وعقبات.

 لمشاهدة الجراف بالحجم الطبيعي .. اضغط هنا

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز