3 % نمواً في رخص الأعمال بـ«اقتصادية الشارقة» في 6 أشهر
حققت إمارة الشارقة نمواً متواصلاً في عدد رخص الأعمال التجارية الصادرة والمجددة التي تم إنجازها خلال النصف الأول من العام 2016، بنمو بلغ 3% ليصل إلى 34205 رخص تم إنجازها، مقارنة مع 33191 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب البيانات الصادرة في التقرير الخاص برخص الأعمال للنصف الأول 2016.
وأظهر التقرير أن الرخص التجارية حصلت على أعلى نسبة نمو من حيث عدد الرخص في إمارة الشارقة للنصف الأول من العام 2015، حيث بلغ عدد الرخص 22353 رخصة تجارية بنسبة نمو 4%، مقارنة مع 12417 رخصة في النصف الأول من عام 2015. تليها الرخص المهنية، حيث بلغت عدد الرخص 10559 في النصف الأول من 2016، مقارنة 10512 رخصة مهنية في النصف الأول من العام 2015، ثم الرخص الصناعية بنسبة 2% ثم رخص اعتماد بنسبة 5%.
وكشفت البيانات أن التصاريح التجارية في النصف الأول 2016 بلغت 57619 مقارنة بالنصف الأول من 2015، بنسبة نمو 4% من إجمالي الرخص، بينما بلغت نسبة الرخص الملغاة 3% من إجمالي الرخص.
وأوضح سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن إصدار مثل هذه التقارير الفصلية يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة. وأكد أن اقتصادية الشارقة مستمرة في تقديم خدماتها بجودة عالية وبكل يسر، وذلك في إطار تذليل العقبات أمام المستثمرين ورجال الأعمال، ومواصلة تعزيز الرقي والتميز في تقديم الخدمات مع مختلف القطاعات.
وقال فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، إن قطاع التسجيل والترخيص بالدائرة يتطلع إلى ترسيخ وتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية في الإمارة، من خلال طرح المبادرات الهادفة، وتطبيق أفضل الممارسات، مثل سهولة إجراءات بدء النشاط الاقتصادي، وآلية مزاولة الأعمال في الإمارة، وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة، ما يوجد بيئة تنافسية.
