نظام اتحادي إلزامي لاستيراد السيارات المستعملة

كشفت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» عن أنها تقوم حالياً بالخطوات النهائية لإصدار نظام اتحادي جديد لاستيراد السيارات سيطبق إلزامياً على مستوردي السيارات المستعملة من الأفراد والتجار يهدف إلى تنظيم استيراد السيارات المستعملة للدولة.

وقال عبد الله المعيني مدير عام الهيئة لـ«البيان الاقتصادي»، إن النظام الجديد سيطبق بشكل فوري على المستوردين من الأفراد بمجرد صدوره فيما ستتم مراعاة الطلبات السابقة لفترة إصدار النظام وسيتم منح مهلة توفيق أوضاع لتجّار السيارات المستعملة لتمكينهم من إعادة تصدير ما لديهم من السيارات غير المتوافقة مع اشتراطات النظام.

وأضاف أن النظام الجديد سيتضمن قواعد ومتطلبات وآليات إدخال البيانات الخاصة بالسيارات المراد استيرادها والحصول على موافقات وشهادات من «مواصفات» بحالة وصلاحية كل سيارة قبل إدخالها إلى الدولة.

وأكد عبد الله المعيني أن النظام الجديد سيعتمد في تنفيذه على الأنظمة الإلكترونية الذكية مما سيسهل على المتعاملين إدخال البيانات الأساسية للسيارات بشكل ميسر ومن هذه البيانات رقم الـ «شاسيه» والموديل وتاريخ الصنع للاستعلام عن حالة السيارة وبناء على البيانات المدخلة سيحصل المتعامل على شهادة صلاحية الاستيراد الرسمية.

ربط إلكتروني

وأعلن مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أن الهيئة تقوم حالياً بالتنسيق للقيام بعملية ربط إلكتروني مع جهات مختصة في عدد من الدول الرئيسية التي يتم استيراد السيارات المستعملة منها مثل الولايات المتحدة ودول أوروبية مع بحث توسع عملية الربط الإلكتروني مع دول أخرى لاحقاً..

مشيراً إلى أنه على سبيل المثال يبلغ عدد السيارات المستعملة الواردة للدولة من الولايات المتحدة الأميركية فقط 15 ألف سيارة سيتم التأكد من صلاحياتها من خلال 8 معايير فنية رئيسية تتضمن خلو السيارة من أية أضرار أو عيوب خارجية أو داخلية بكافة أجزاء السيارة.

فائدة للمستهلكين

وأكد عبد الله المعيني أن النظام الاتحادي الجديد لاستيراد السيارات في حال إقراره وتطبيقه سيفيد كافة الأطراف بقطاع تجارة السيارات فبالنسبة للمستهلكين سيتيح النظام للمستهلك التأكد من سلامة السيارة قبل القيام بشرائها .

وقد تكون تعرضت للشطب سابقاً نتيجة حوادث أو كوارث طبيعية في بلدانها مما يؤثر في صلاحية استخدامها وذلك حرصاً من الهيئة على المحافظة على سلامة المستهلكين وأموالهم لتجنيبهم التعرض لعمليات نصب أو غش تجاري أو تعرض السيارات المستوردة لأعطال دائمة.

حماية الاستثمارات

وأشار مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» إلى أن النظام الجديد سيوفر للشركات والمستثمرين الحماية لاستثماراتهم ووقايتهم من التعرض لعمليات نصب جراء شراء سيارات تم شطبها في بلدانها الأصلية..

حيث سيتم اكتشاف ذلك من خلال الفحص الفني في دولة الإمارات بالإضافة إلى أن النظام الجديد سيساهم في تقليل نسب الحوادث ووفيات الطرق والإصابات الناجمة عن تلك السيارات المشطوبة من قبل البلدان المصدرة لها.

معايير

أعلن عبد الله المعيني أن «مواصفات» تقوم بإعداد مشروع نظام كفاءة استهلاك الوقود في المركبات يهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ويشجع على استيراد السيارات ذات الكفاءة العالية التي تساهم في الاستخدام الأمثل للموارد وترشيد استهلاك الوقود، ومن المتوقع أن يتم استكمال مشروع النظام الجديد في صيغته النهائية خلال الفترة المقبلة وأن يتم إصدار النظام خلال الربع الأول 2017.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز