صندوق النقد يشيد بالتنوع الاقتصادي في الإمارات

قال صندوق النقد الدولي إن الإمارات تحقق نمواً حول 5% سنوياً في المتوسط، وتراجع معدل التذبذب الحاد في السنوات الأخيرة بفضل جهود التنوع الاقتصادي.

وأضاف الصندوق في تقرير صدر أمس أن القاعدة الاقتصادية في الإمارات انتقلت من الاعتماد على النفط إلى الخدمات والإنتاج الصناعي.

وأشار تقرير «قضايا منتقاة في الإمارات» الذي صدر أمس، إلى أن السياحة تقع في القلب من عوامل النمو الاقتصادي في الإمارات، وشهدت نمواً كبيراً مدعوماً بمشاريع البنية التحتية المهمة والمؤثرة.

وذكر التقرير أنشطة النقل والتجارة التي سجلت نمواً مستمراً، مما جعل الإمارات مركزاً للنقليات والنقل على المستوى الإقليمي. كما أن القطاع المالي ساهم بشكل كبير في معدل النمو الاقتصادي في الإمارات، مما جعلها مركزاً مالياً إقليمياً مهماً. والأصول المصرفية في الإمارات هي الأكبر في المنطقة.

 وارتفع نصيب الناتج الصناعي في إجمالي الناتج المحلي من 18% إلى 22% في الفترة من 2001 إلى 2015. وقال التقرير إن جهود التنوع الاقتصادي في الإمارات تميزها عن بقية أقرانها في مجلس دول التعاون الخليجي. واستطاعت الإمارات أن تدير وتنوع الأصول المالية بشكل جيد. كما أشاد الصندوق بمدى القدرة التنافسية والقدرة على الابتكار للإمارات على المستوى العالمي حسب المؤشرات الدولية.

وقال التقرير إن قطاع المصارف في الإمارات مستقر رغم تقلبات أسعار النفط العالمية. وأضاف أن القطاع المصرفي جلب مزيدا من الودائع وطرق أسواق الجملة من أجل تخفيف أثر تراجع معدلات نمو الإيداعات على التمويل للحفاظ على نمو إقراض قوي.

وأضاف التقرير أن جودة رأس مال البنوك في الإمارات جيدة رغم تراجع أسعار النفط العالمية، ولا تزال البنوك المحلية تحقق أرباحاً مع ارتفاع في مستوى جودة الأصول.

وأشار التقرير إلى ارتفاع السيولة، إلا أن هناك اتجاهاً إلى تراجع بسيط منذ عام 2007. وقال التقرير إن ارتفاع السيولة النقدية يرجع إلى سياسات المصرف المركزي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز