«المالية» تدعو القطاع الخاص إلى مساهمة فاعلة
السندات الحكومية تعزز الكفاءة المالية وتخدم المواطنين والمقيمين
أعرب يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية عن أمله بإصدار سندات حكومية مقومة بالدرهم، خلال المرحلة المقبلة حتى يستفيد منها المواطنون والمقيمون في الدولة.
وقال الخوري في مقابلة مع برنامج «هاش مال» على تلفزيون دبي إن وزارة المالية بالتنسيق مع المصرف المركزي تتطلع لإصدار سندات حكومية مقومة بالدرهم، داعياً القطاع الخاص للتوسع في إصدار سندات بالدرهم، مشيراً إلى أن السندات والإصدارات الأخرى ستكون بديلاً استثمارياً جيداً للقطاع الخاص بعد صدور القانون الاتحادي للدين العام.
وتوقع وكيل وزارة المالية في تصريحات صحفية يوم أمس الأول صدور القانون الاتحادي للدين العام قبل نهاية العام الحالي، الذي سيكون من بين أهدافه الرئيسة تطوير سوق السندات الإماراتي من خلال تحديد الهدف الأساسي لإصدار السندات الحكومية ومسؤوليات مكتب إدارة الدين مع وضع استراتيجية واضحة لإدارة الأموال المتأتية من إصدارات الدين الحكومي.
