11513 دفتر إدخال مؤقت للبضائع إلى الدولة

كشف حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أُصدرت واستقبلتها الدولة خلال الفترة 2011-2015 بلغ 11513 دفتراً بقيمة إجمالية للبضائع والسلع بلغت حوالي 8.9 مليارات درهم، مؤكداً إن النظام أثبت فعاليته وفائدته في تحفيز التجارة البينية بين الدول.

وأشار بوعميم في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إلى أن غرفة دبي قد اختيرت لتكون الجهة الوطنية الضامنة لتطبيق النظام في الدولة، لافتاً إلى أن إصدار دفاتر الإدخال المؤقت يسير بوتيرة تصاعدية منذ بدء تطبيق النظام ..

 

حيث ارتفع عدد دفاتر الإدخال التي أصدرتها الغرفة من 39 دفترا في 2011 إلى 194 مع نهاية العام 2015، في حين أصدرت الغرفة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مايو الماضي 115 دفتر إدخال، في حين ارتفع عدد دفاتر الإدخال التي استقبلتها الدولة من 538 دفترا في العام 2011 إلى 4371 دفتراً في العام 2015.

تنويع الخيارات

وأكد أن دفتر الإدخال المؤقت للبضائع يعطي دفعةً قوية لقطاع المعارض والمؤتمرات، ويعزز من مكانة دبي كوجهة عالمية جاذبة للفعاليات العالمية والمعارض الترويجية، مؤكداً إن الدفتر يخدم كذلك استراتيجية الإمارات لمرحلة ما بعد النفط من حيث تنويع الخيارات للمستثمرين عبر المعارض التي تقدم المنتجات التي تعزز خدمات القطاعات الأخرى كالتجارة والخدمات اللوجستية وغيرها.

وشدد بوعميم على أن الغرفة تشارك خبراتها مع الغرف الخليجية في هذا المجال، مستعرضةً على الدوام أهمية نظام الإدخال المؤقت في تعزيز التجارة العالمية، وتأثيراتها الإيجابية على حركة التجارة في المنطقة، معتبراً إن نظام الإدخال المؤقت هو أحد الأدوات التحفيزية لقطاع الأعمال..

لأنه من جهة يقوم بتسريع إتمام الإجراءات الجمركية حيث يوفر العديد من المتطلبات من خلال وجود وثيقة موحدة وواحدة لإتمام الإجراءات، في حين إنه كذلك يساهم في توفير الوقت والجهد، ويسهل على رجال الأعمال والمندوبين المشاركين في المؤتمرات في الدولة وخارجها التنقل مع بضائعهم الترويجية للمشاركة في المعارض التجارية، بالإضافة إلى تعزيزه من مكانة الدولة كوجهة عالمية للأعمال.

جهود الغرفة

يشكل دفتر الإدخال المؤقت للبضائع إحدى الأدوات الهامة التي ستعزز من نجاح استضافة دبي لمعرض اكسبو العالمي 2020..

حيث يعتبر الدفتر جواز سفر البضائع عبر الحدود الدولية بشكل مؤقت لمدة عام واحد على الأكثر من دون فرض رسوم جمركية. وقد كانت لجهود غرفة تجارة وصناعة دبي الدور الأبرز في تطبيق هذا النظام، ووضع أسس تنفيذه والترويج له في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث اختيرت غرفة دبي الجهة الوطنية الضامنة لتطبيق النظام في الدولة، وتعمل بالتعاون مع نظرائها في الغرف الخليجية للترويج للنظام في دول مجلس التعاون الخليجي.

البضائع المشمولة

ويمكن اعتبار بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع أو ما يعرف بـ (ATA Carnet)بمثابة «جواز سفر للبضائع» حيث تسمح بعبور البضائع عبر الحدود الدولية بشكلٍ مؤقت لمدة عام واحدٍ على الأكثر من دون فرض رسومٍ جمركية.

وتشمل البضائع التي يمكن مرورها عبر بطاقة الإدخال المؤقت العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية مثل أجهزة الكومبيوتر وأدوات التصليح ومعدات التصليح ومعدات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والآلات الموسيقية والمركبات والمجوهرات والألبسة والأجهزة الطبية والطائرات والخيول المشاركة في السباقات والأعمال الفنية والقطع الأثرية وأزياء الباليه والأنظمة الصوتية والسمعية للفرق الغنائية. ولا تغطي بطاقة الإدخال المؤقت السلع السريعة التلف أو الاستهلاكية.

5 قطاعات تتصدر قائمة المستفيدين

يساهم دفتر الإدخال المؤقت للبضائع في خدمة العديد من القطاعات أبرزها المعارض والأسواق التجارية، حيث سيساعد النظام في جذب المزيد من المشاركين الأجانب، بالإضافة إلى قطاع السياحة والنقل وقطاع الترفيه وترويج الحفلات الموسيقية وقطاع الفعاليات الرياضية كالألعاب الأولمبية والدول التي ترغب بالاستفادة من مزايا الاقتصاد العالمي.

ويصدر الدفتر من غرف التجارة وهيئـات الأعمـال المماثلة والمرتبطة بالشبكة العالمية للدول الضامنة للدفتر. ويكون الاتحـاد الدولي لغرف التجارة (WCF)، الذي يجمع غرف التجارة الأعضاء في غرفة التجارة الدولية الموجودة في باريس (ICC)، مسؤولاً عن إدارة هذه السلسلة.

وتعتبر بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع جزءاً من آليةٍ دوليةٍ موحدة تم إقرارها من خلال اتفاقية دولية للإدخال المؤقت للبضائع والتي تسمى اتفاقية اسطنبول المبرمة عام 1990 بمبادرةٍ من منظمة الجمارك العالمية.

تعاون بين مؤسسات الأعمال وسلطات الجمارك لتسهيل التجارة

يعتبر نظام الإدخال المؤقت أفضل مثال للتعاون الوثيق بين مؤسسات الأعمال وسلطات الجمارك في تسهيل التجارة الدولية. لكل دولةٍ في سلسلة النظام هيئة ضامنة تعتمدها كل من سلطات الجمارك الوطنية فيها والاتحاد العالمي لغرف دول التجارة. وتكون الهيئة الضامنة مخولّة بإصدار دفاتر الإدخال المؤقت، وتفويض المؤسسات المحلية المعنية بتسليم هذه الدفاتر بالنيابة عنها.

وتقدم الشبكة العالمية للدول الضامنة للدفتر الالتزامات المتبادلة التي تضمن لإدارات الجمارك دفع الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة في حال إساءة استخدام الدفتر، كأن يتم بيع البضائع المعنية بدلاً من إعادة تصديرها.

ويعمل نظام دفتر الإدخال المؤقت بموجب اتفاقيات الجمارك الدولية والتي تديرها منظمة الجمارك الدولية (WCO). ويدير «المجلس العالمي لنظام دفتر الإدخال المؤقت» التابع لغرفة التجارة الدولية (ICC) والاتحاد الدولي لغرف التجارة (WCF) هذا النظام بالتعاون مع منظمة الجمارك الدولية.

ويقوم المجلس والخبراء المختصون في نظام الدفتر بترويج دفتر الإدخال المؤقت في أفريقيا وآسيا ودول المحيط الهادي وأميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط. وبدأ استخدام دفتر الإدخال المؤقت على مرّ السنوات الخمس والأربعين الماضية في عددٍ قليل من بلدان غرب أوروبا لينتشر استخدامه بعد ذلك إلى ما يزيد على سبعين دولة.

وأصدر حالياً ما يقارب من حوالي 160,000 دفتر إدخال مؤقت سنوياً في مختلف أنحاء العالم لبضائع بلغت قيمتها حوالي 19 مليار دولار أميركي.

ويخوّل الدفتر مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين القيام بترتيبات جمركية بتكلفةٍ محددة وبشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان واستخدام بطاقة الإدخال المؤقت عدة مرات خلال فترة صلاحيتها التي تستمر سنة واحدة، والعودة إلى بلدانهم دون أية مشاكل أو تأخير.

حمد بوعميم:

Ⅶ تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للفعاليات والمعارض

Ⅶتسريع الإجراءات الجمركية ودعم التجارة البينية

Ⅶأداة هامة تدعم «إكسبو 2020» عبر تسهيل تبادل البضائع والسلع الترويجية بين 70 دولة

Ⅶالنظام لا يغطي السلع الاستهلاكية أو سريعة التلف

Ⅶغرفة دبي الجهة الوطنية الضامنة لتطبيق «الإدخال المؤقت» في الدولة

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز