وصف صندوق النقد الدولي اقتصاد الإمارات بأنه صلب في مواجهة تقلبات أسعار النفط.
وثمن مديرو المجلس التنفيذي للصندوق في ختام مشاورات مع مسؤولين إماراتيين، أول من أمس، الإجراءات الحكومية التي ساعدت على بناء هوامش وقائية كبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية، وساهمت في زيادة قوة الاقتصاد.
وأكد الصندوق الحاجة لاستمرار السياسات الاقتصادية الكلية السليمة لتخفيض مواطن الضعف في المالية العامة، وحماية الاستقرار المالي وتشجيع النمو طويل الأجل.
وأفاد مسؤولو الصندوق بأن نظام ربط العملة بالدولار لا يزال ركيزة ملائمة للاستقرار السعري والمالي، معربين عن تأييدهم للجهود المتواصلة المبذولة لتعزيز الإطار النقدي، ولا سيما بتحسين إدارة السيولة. ودعوا الجهات المعنية إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير أسواق الدين المحلية، والحد من تعرض القطاع الخاص لمخاطر النقد الأجنبي، إلى جانب الحاجة إلى الاستعانة بصناديق الثروة السيادية وأسواق رأس المال الدولية لتمويل العجز.
ورحب الصندوق بالمراجعة الجارية لقانون المصرف المركزي، والقانون المصرفي، والخطط الرامية إلى تعزيز التنظيم والرقابة المصرفيين، مشدداً على أن القانون الجديد ينبغي أن يوجه إلى دعم استقلالية المصرف المركزي وحوكمته، والوصول بالإطار المؤسسي الاحترازي الكلي إلى مستوى الممارسات الفُضلى، والنهوض بالتنظيم والرقابة في القطاع المصرفي تماشياً مع المعايير العالمية، ودعم شبكات الأمان، وتحسين إطار تسوية الأوضاع المصرفية.