أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء المسح الاقتصادي السنوي والمسح الربعي (الربع الأول) 2016، وتوقع د. عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة بأن تكون نتائج المسحين معززة لمخرجات الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، إذ يتوقع تجاوزه حاجز 30 مليار درهم عام 2015، نتيجة لشمول المسح المناطق الحرة، مما حقق إيجابية للمسح لهذا الربع، فضلاً عن انتهاء الدائرة من استعداداتها لإطلاق المسح الربعي الثاني لعام 2016 والذي يتوقع أن ينطلق خلال الأسبوع الجاري، وذلك لتوفير معلومات وافية عن الاقتصاد.
وبدأت الدائــرة المسح في الحادي عشر من أبريل من هذا العام وتم الانتهاء منه في السادس عشر من شهر يونيو، والذي شمل 1200 منـــشأة غطت مختلف مناطــق إمارة رأس الخيمة، وشمل أيضا مناطقها الحرة، مستهدفا جميع الأنشطة الاقتصادية المرخصة، طبقا لنظام التصنــيف الصناعي الدولي للأنشطة الاقتصادية (ISIC4) العاملة في الإمارة، في قــطاعات الصناعة، السياحة، تجارة الجــملة والمفرق وخدمات الإصلاح، والبنوك والمصارف والتشييد والبناء والخدمات وغــــيرها، والتي تحـــتل أهمية خاصة في حساب الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار والاستخدام وغيرها.
مرجع قياسي
ويعكس المسح واقع الناتج والاستثمار في الإمارة، إضافة إلى كونه يشكل مرجعاً قياسياً للأجهزة القائمة عليه لمعرفة مدى دقة البيانات الإحصائية المقدرة وفقاً لتعداد المنشآت 2011 الذي نفذته الدائرة آنذاك بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء سابقاً -الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء حاليا-، معتمدا على نتائج تعداد الأسر والمباني والمنشآت 2015 المنفذ أواخر العام الماضي.
من جانـــبه أكد د. طاــلب حسن الحيالي مدير إدارة الدراسات والإحصاء بالوكـــالة، أهمـــية توفير المعلومات خلال فترات المســوح الاقتصادية من جهة المؤسسات والـــشركات بالإمارة سواء كانت تعــــمل في المناطق الحرة أو خارجـــها، وللتعـــاون مع الباحثين وتقديم المعلومات لهم بمصداقية وشفافية.
