حافظت دبي على مركزها ضمن أرخص المدن على صعيد قيمة رسوم التسجيل العقاري ونقل الملكية العقارية طبقاً لرصد أجراه "البيان الاقتصادي" مدعوماً ببيانات من دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة وتقارير بحثية عالمية.
وكانت دبي رفعت قبل 3 أعوام قيمة تلك الرسوم إلى 4% صعوداً من 2% إلا أن ذلك أبقى على تنافسية المدينة مقابل 100 مدينة أخرى على مستوى العالم إذ لا تزال الرسوم المطبقة في الإمارة أقل بكثير من نظيرتها في أشهر الأسواق العقارية العالمية.
وعلى الرغم من تلك الزيادة فقد أثمرت تلك الخطوة تقويضاً لعمليات المضاربة العقارية التي تزيد على 10% من قيمة العقار المباع هذا غير زيادة تنظيم الطلب على المساكن، وضبط مستويات مقدرة الشراء وتحقيق العائدات.
ويصدر قرار زيادة الرسوم بمختلف أنواعها عن المجلس التنفيذي للإمارة والذي حدد بقراره المرقم 30 لسنة 2013 قيمة الرسوم العقارية ومن بينها رسوم التسجيل العقاري.
