أكد مسؤولون أن الإمارات سباقة في حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث تأتي في صدارة الدول التي اتخذت إجراءات مهمة لحماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية، وعملت على تحديث قوانينها وتشريعاتها المرتبطة بها.
ولفتوا في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إلى أن الدولة تعمل باستمرار على تحديث قوانينها وتشريعاتها، بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية والقوانين العالمية، حيث أثمرت الجهود المتواصلة والجادة على هذا الصعيد بارتقاء تصنيف الإمارات ضمن الدول الرائدة في مجال الملكية الفكرية من الناحية التشريعية والتنفيذية، وتحتل مركزاً متقدماً عالمياً، يضعها بين أفضل دول العالم في هذا المجال.
وأشاروا إلى أن حماية الحقوق وسيادة القانون التي تتمتع بها الدولة تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي، حيث توفر أرضاً خصبة للشركات العالمية الطموحة، الباحثة عن فرص استثمارية للتوسع والنمو، والمساهمة في تطوير المجتمعات، كما تشكل قوانين حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية في الإمارات الدرع الواقية لاستثمارات الشركات العالمية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعاملاً مهماً في الارتقاء بتصنيف الدولة في مجال الملكية الفكرية، والذي يعتبر مرجعاً أساسياً لاستقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية، ما يؤثر بشكل مباشر في تحسين الناتج القومي للدولة.
