ذكرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن 2016 سيكون عاماً قياسياً في خفض التصنيفات السيادية، ويأتي ذلك إثر خض ما يزيد على 12 تصنيفاً في النصف الأول من العام، ولفتت الوكالة إلى أن هناك 22 دولة الآن قيد التحذير من خفض التصنيف السيادي.
وحفز هبوط أسعار النفط والمعادن في بداية العام على تخفيضات لسبع دول من العشر دول الأكثر اعتماداً على السلع الأولية بينما أصبحت بريطانيا من أحدث الدول التي يجري خفض تصنيفها في أعقاب تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
ويرفع هذا إجمالي خفض التصنيفات إلى 15 ويضع عام 2016 بقوة صوب تجاوز مستوى التخفيضات القياسية التي بلغت العشرين في 2011 خلال ذروة أزمة ديون منطقة اليورو.
وقال تقرير لكبار محللي التصنيفات السيادية لدى فيتش «تتضمن 22 من التصنيفات السيادية نظرة مستقبلية سلبية وهو ما يشير إلى أن من المرجح أن يتجاوز الإجمالي النهائي لهذا العام مثيله في 2011».