أكد بنك أبوظبي الوطني أنه لن يطرأ تغيير على نوعية وطبيعة الخدمات المصرفية التي يقدمها للعملاء مع إعلانه عن خططه للاندماج مع بنك الخليج الأول.
وقال البنك في رسائل نصية وجهها للعملاء وعبر موقعه الإلكتروني إن الدمج يأتي لتوفير أفضل الخدمات المصرفية للعملاء ولتأسيس أكبر بنك في المنطقة، حيث سيبقى العملاء على رأس أولويات البنك.
وقال البنك في رسالته إن هذه الرسالة تهدف إلى توفير كل المعلومات حول عملية الدمج، وبسبب المعوقات القانونية فإن مشاهدة هذه المعلومات غير متاحة في كل من الولايات المتحدة واستراليا وكندا واليابان أو أي دولة ترى في النفاذ إلى هذه المعلومات شيئاً غير قانوني.
وأشار إلى أن هذه المعلومات فقط للعلم وليست مخولة لإجراء عمليات بيع أو دعوات لشراء أي نوع من الأوراق المالية، موضحاً كل المعلومات المتعلقة بعملية الدمج وكيفية سيرها ستتم وفق رسائل توجه لحاملي الأسهم.
توقعات مستقبلية
وتحتوي الوثائق في هذا الموقع على توقعات مستقبلية فيما يتعلق ببنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، وهذه المعلومات تتعلق بالمخاطر المعروفة وغير المعروفة وغيرها من العوامل التي تؤثر في النتائج الفعلية مثل الأداء والإنجازات ونتائج القطاع والاستراتيجيات والأحداث.
وأشار البنك إلى أن العديد من المخاطر والأمور غير المؤكدة المستقبلية تعتمد على قدرة البنكين على المراقبة والتقييم مثل ظروف السوق المستقبلية وسلوكيات المشاركين في الأسواق الأخرى، وهذه التوقعات ليست ضمانات للأداء المستقبلي. فهي مبنية على افتراضات وبيانات رقمية تتعلق باستراتيجيات العمل المستقبلي لكلا البنكين والبيئة التي يعمل بها كل بنك في المستقبل.
وأضافت الرسالة أن البنكين لا يتوجب عليهما ولن يجريا أي تحديث للتوقعات المستقبلية باستثناء ما ينسجم مع القوانين والتشريعات، موضحة أن الدمج لا يخول إجراء أي عرض للأوراق المالية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في أو إلى دول مثل الولايات المتحدة واستراليا وكندا واليابان.