كشف مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم» عن أن المنازعات ذات العلاقة بالقطاع العقاري استحوذت على حوالي 60% من إجمالي المنازعات التجارية الواردة إلى المركز خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك مع زيادة وعي مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة بأهمية التحكيم التجاري في تسوية وحل النزاعات التجارية بسرعة ومهنية عاليتين.
ويأتي التركيز ضمن القطاع العقاري في الوقت الذي تشهد فيه إمارة الشارقة حركة نشطة ضمن قطاع التطوير العقاري والإنشاء في ظل المشاريع العقارية الجاري العمل عليها في مختلف مناطق الإمارة.
وقال أحمد العجلة، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري «استطاع القطاع العقاري بالشارقة السنوات الماضية استقطاب شرائح من المستثمرين في ظل توفر العديد من مقومات النجاح الذي تتميز به الشارقة وبخاصة توفر بيئة آمنة للاستثمار العقاري تضمن حقوق المتعاملين وتغطي جميع فروع القطاع وأنشطته.
إلا أنه ومع ازدياد التداولات العقارية والتعاملات المختلفة بين كافة الأطراف تنتج بعض الخلافات التجارية أو التعاقدية والتي لا تستدعي بالضرورة التوجه إلى القضاء فوراً ومن هنا يأتي دورنا في مركز «تحكيم» في العمل على التوفيق بين الأطراف المتنازعة وتقديم الاستشارة والحلول بحسب القوانين والتشريعات المعمول بها والخروج بحلول ترضي الأطراف ».