أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن دولة الإمارات تعتبر واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية العالمية الأكثر جاذبية لما تتمتع به من استقرار وأمان، فضلاً عن الإمكانات الاقتصادية والمالية الاستثنائية ما يعكس قوة ومتانة اقتصادها القائم على التنوع.
وتحت عنوان «مركز عالمي آمن للمال والأعمال»، ذكرت أنه في الوقت الذي تتعالى فيه الأزمات الاقتصادية وتتسع تبعاتها وتزداد الضغوط الناتجة عنها بشكل غير مسبوق لتثقل كاهل الاقتصاد العالمي الضعيف والهش بجانب اتساع رقعة الأزمات الجيوسياسية التي تهدد أمن واستقرار عدد من دول ومناطق العالم..
وتزداد المخاطر التي تحيط بمناخ الأعمال والبيئة الاستثمارية العالمية برمتها، ويصبح الخوف والحذر هما الانطباعان اللذان يسيطران على المستثمرين وجميع القائمين على الأنشطة الاقتصادية حول العالم، في مثل هذه الظروف تزداد أهمية الوجهات الاستثمارية ومراكز الأعمال ذات البيئة الاستثمارية الأكثر استقراراً وأماناً والتي تمتلك فرصاً واعدة للنمو والتطور الإيجابي في المستقبل بالقدر الذي يكفي لإشعار المستثمرين بالطمأنينة بشأن مستقبل رؤوس أموالهم في حال اللجوء إليها.
مكانة
وأضافت النشرة أنه في خضم ما يشهده العالم الآن من اضطرابات على الصعد كافة بما في ذلك الصعيد الاقتصادي والصعيد الجيوسياسي والاستراتيجي تبرز مكانة دولة الإمارات كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية لما تتمتع به من مميزات قوامها الاستقرار والأمان فضلاً عن الإمكانات الاقتصادية والمالية الاستثنائية.
وأشارت إلى أن هذه المكانة تبرز بشكل جلي من خلال مجيء الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والمركز 16 عالمياً بين أكثر الاقتصادات الواعدة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة في الفترة 2016 ـ 2018، وذلك وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأنكتاد» مؤخراً.
بيانات
وأوضحت «أخبار الساعة» أن البيانات التي يتضمنها تقرير الاستثمار العالمي تظهر أن الاستثمارات التي استقبلتها دولة الإمارات خلال عام 2015 قد ظلت أعلى من 10 مليارات دولار، وهذا إنجاز مهم للاقتصاد الإماراتي الذي استطاع أن يفي بالشروط والمعايير اللازمة لدفع المستثمرين الأجانب إلى الاستمرار في ضخ استثماراتهم فيه بالمعدلات المرتفعة نفسها التي كانت عليها خلال السنوات الماضية، بل إن تخطي التدفقات التي استقبلها الاقتصاد الإماراتي في عام 2015 مستوى التدفقات التي استقبلها خلال عام 2014، وكذلك ارتفاع رصيد الاستثمارات الأجنبية في الدولة بنسبة تبلغ نحو11% في حد ذاته يمثل دليلاً دامغاً على أن هذا الاقتصاد يحقق مكاسب جديدة عاماً بعد عام على صعيد إقناع المستثمرين بضخ المزيد من الاستثمارات فيه.