أكدت دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة، الجهة المسؤولة عن الحفاظ على الأمن الإلكتروني على مستوى جميع القطاعات في الإمارة، أنها باشرت خطة شاملة تتولى من خلالها الإشراف والمتابعة للتأكد من تطبيق معايير الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني لدى جميع الجهات الحكومية المحلية في الشارقة، وذلك في إطار استراتيجيتها بتعزيز أمن المعلومات وموثوقيتها في الإمارة.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني هيئة اتحادية أنشئت بمرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لعام 2012 رغبة في تعزيز الأمن الإلكتروني للدولة، عبر تنظيم حماية شبكة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة، وتطوير وتعديل واستخدام الوسائل اللازمة في مجال الأمن الإلكتروني، والعمل على رفع كفاءة طرق حفظ المعلومات وتبادلها لدى جميع الجهات بالدولة، سواء عن طريق نظم المعلومات أو أي وسيلة إلكترونية.
وعقدت الدائرة اجتماعات وورش عمل مع أكثر من 50 جهة حكومية في الشارقة حتى الآن، لتعريفها بمعايير الهيئة الرامية إلى تعزيز حماية البيانات الإلكترونية والبنية التحتية التقنية في الدولة، ورفع كفاءة طرق حفظها وتداولها وإبقائها في مأمن دائماً؛ فضلاً عن مناقشة أفضل سبل امتثال هذه الجهات لتلك المعايير.
وقال الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة: «تم اختيار دائرة الحكومة الإلكترونية من قبل المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة كمنظم قطاع لتنفيذ الإطار الوطني لضمان أمن المعلومات وتطبيق المعايير الموضوعة من قبل الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، في وقت تتولى الدائرة أيضاً مسؤولية الحفاظ على أمن المعلومات على مستوى القطاعات كافة في الإمارة».
وأضاف: «من هذا المنطلق، عقدت الدائرة عدداً من الاجتماعات وورش العمل مع عدد من الجهات الحكومية المحلية، لتسليط الضوء على أهمية التطبيق لمعايير الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني وتطبيقها في كل ما يتعلق بالبنية التحتية التقنية لتلك الجهات، للتأكد من أنها تلتزم أعلى معايير الحفاظ على سرية المعلومات وأمنها، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بمستويات الموثوقية في البيانات الصادرة عنها وطرق تبادلها ومصادرها، في جميع الأوقات وتحت جميع أنواع الظروف».