قال عبد الله المعيني، المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»: إن قيام الهيئة بتعهيد إجراءات منح شهادات المطابقة للقطاع الخاص في قطاعين هما الكهرباء ومستحضرات التجميل الحلال، وذلك بعد وضع الهيئة مواصفة لمراقبة جهات منح الشهادات، ساهم في جذب استثمارات من 7 شركات في القطاع الخاص إلى الدولة تقدَّر بأكثر من نصف مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية. وتوقع في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن يؤدي تمكين القطاع الخاص من التوسع في منح الشهادات، والذي توج بقرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة، إلى جذب المزيد من الاستثمارات في المرحلة القادمة.
