بحث الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2016، إجراءات اعتماد الدليل الاسترشادي والعقود الموحدة للإلكترونيات، واستعرض توصيات بشأن المعايير المقترحة لورش السيارات بالدولة، وسبل تنظيم برامج تأهيلية للورش حول المعايير المعتمدة.
وكذلك توصية اللجنة بشمول قرار منع تحصيل رسوم إضافية عند استخدام بطاقات الائتمان على الخدمات والتعاملات كافة، وذلك بعد أن تم تطبيق القرار الصادر على قطاعات الصحة والتعليم والطيران.
وترأس الاجتماع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والذي عقد بفندق جراند حياة دبي، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية وحماية المستهلك، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، إلى جانب أعضاء اللجنة من المسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لإمارات الدولة.
تنظيم الخدمات
وتضمن محضر الاجتماع عدداً من التوصيات بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والتي كانت محل بحث ودراسة من قبل اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة، وتطرق إلى نتائج مشاركة الدولة في مؤتمر شبكة حماية المستهلك الدولية بلندن أبريل الماضي، وما تناوله من أدوات وضوابط لتنظيم الخدمات والتجارة الإلكترونية وكيفية انفاذ حماية حقوق المستهلكين في الأسواق الإلكترونية.
كما تناول الاجتماع عدداً من المقترحات بشأن دعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة حماية المستهلك بالدولة ومن بينها صياغة أجندة وطنية لحماية المستهلك تشمل عدداً من الأهداف التي من شأنها الانتقال بالمستهلك من مرحلة التوعية إلى التمكين.
وأكد المنصوري على أهمية تطوير أدوات وضوابط لتنظيم الخدمات الإلكترونية وتعزيز سبل حماية حقوق المستهلكين بها، والاستعانة بأفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.
وأضاف إن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد نمواً مطرداً، ما يتطلب إعطاء أولوية خلال المرحلة المقبلة، للعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لوضع ضوابط من شأنها تنظيم هذا القطاع الحيوي لضمان سلامة وصحة المعاملات التجارية والحد من الممارسات الضارة والإعلانات الإلكترونية المضللة والتي من شأنها المساس بحقوق المستهلكين.
أولويات
وأوضح المنصوري أن الوزارة تضع مسألة حماية المستهلك ضمن أولويات عملها لما لها من أثر مباشر على استقرار وتوازن الأسواق، مشيراً إلى أن هناك حاجة للعمل بشكل مستمر على تطوير منظومة حماية المستهلك وتطوير خدمات مراكز شكاوى المستهلكين والعمل على تثقيف المستهلكين وإعطائهم الأدوات التي تمكنهم من المطالبة والدفاع عن حقوقهم لخلق مستهلك إيجابي يلعب دوراً مسانداً لجهود الدولة نحو ضبط وتنظيم الأسواق.
وأشاد معالي وزير الاقتصاد بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للحفاظ على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، وما تم إطلاقه من مبادرات وعروض بالتعاون مع الجهات المختصة والجمعيات التعاونية بالدولة ما كان له آثار إيجابية ملموسة على تعزيز البيئة الاستهلاكية الصحية للمواطنين والمقيمين بالدولة وتحقيق توازن واستقرار الأسواق خلال الشهر الفضيل.
فريق عمل
ووجه معالي الوزير بتشكيل فريق عمل مصغر من الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية للوصول إلى صيغة متفق عليها لإصدار الدليل الاسترشادي النهائي، وأيضاً التنسيق لتطبيق العقود الموحدة للإلكترونيات.
وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك وجهت في فترة سابقة بوضع معايير للعقود الموحدة للإلكترونيات على أن تتوافق والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وفي هذا الإطار تم الاتفاق على وضع ثلاثة أنواع من العقود وهي: عقود البيع، وعقود الصيانة، وعقد قطع الغيار.
وحول مقترح ورش السيارات المعتمدة، بحثت اللجنة التوصيات التي قدمتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس حول اعتماد ورش السيارات والذي شمل عدداً من الاشتراطات والمعايير المطلوب توافرها لاعتماد الورش. وكانت اللجنة العليا أقرت استثناء تصنيف الورش المعتمدة إلى أربع نجوم، واعتماد وجود نظام ورش معتمدة.
كما وجه المنصوري بمناقشة المعايير مع لجنة السيارات ووكالات السيارات تمهيداً لاعتمادها، مشيراً إلى أهمية اعتماد برامج تأهيلية للورش قبل تطبيق نظام المعايير.
استعراض
من جانبه، استعرض محمد لوتاه عضو اللجنة العليا ومدير قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، نتائج مشاركة الدولة في مؤتمر شبكة حماية المستهلك الدولية بلندن أبريل الماضي، والذي تناول مناقشة ضوابط تنظيم الأسواق الإلكترونية، وسبل التصدي للإعلانات الإلكترونية المضللة وكيفية تحقيق انفاذ حماية المستهلك.