ناقش المجلس الاستشاري البحري أفضل السبل المتاحة لمواصلة مسيرة الريادة التي تنتهجها السلطة البحرية في الارتقاء بمكوّنات القطاع البحري وتحديث البنى التحتية والتشريعية والقانونية وتطوير الخدمات اللوجستية وتنويع الفرص الاستثمارية والتي من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية التجمّع البحري المحلي.
جاء ذلك خلال اجتماعه الرابع الذي شهد مناقشات موسعة حول تحسين جودة الخدمات بما يتماشى مع المتغيرات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.
ودعا المجتمعون إلى مواصلة التركيز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص استناداً إلى أسس قوامها الشفافية والحوكمة الجيدة لجعل دبي التجمع الأكثر شموليةً وتميّزاً وتنافسية في العالم، وذلك من خلال إطلاق مبادرات مبتكرة تحت مظلة «المجلس الاستشاري البحري».
وجرى التأكيد على ضرورة إتاحة فرص جديدة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية التي من شأنها دفع عجلة بناء قطاع بحري تنافسي ومستدام وترسيخ ريادة الإمارة كواحدة من المراكز البحرية واللوجستية في العالم.
وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي لـ «سلطة مدينة دبي الملاحية»، أنّ اجتماعات «المجلس الاستشاري البحري» تمثل منصة تفاعلية لتشجيع قنوات التواصل الفعال بين رواد القطاع البحري مؤكداً أنها خطوة هامة للوصول إلى أطر واضحة من شأنها زيادة الاستثمارات المشتركة التي تخدم مسيرة تطوير القطاع البحري المحلي ودفع عجلة التنمية في دبي.
وأضاف أننا نتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة لتحسين جودة الخدمات البحرية واللوجستية بما يواكب الاتجاهات الناشئة ويعزز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالمقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي.