انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لمحاصيل الخضراوات خلال أبريل الماضي بنسبة 7.8% مقارنة بأسعارها خلال أبريل 2015 حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لمحاصيل الخضراوات 107.8 نقاط خلال أبريل 2016 بينما كان 116.9 نقطة للشهر نفسه من عام 2015.

وأوضح تقرير أصدره مركز «إحصاء أبوظبي» أمس أن أبرز المحاصيل التي ساهمت في هذا الانخفاض الجزر بنسبة 39.2 % والبطاطس بنسبة 34.7 % والطماطم بنسبة 12.2% والقرنبيط بنسبة 10.8% والفلفل الحلو بنسبة 10.4% والفول بنسبة 8.9 % والذرة 2.5 % التي شكّل مجموع أهميّاتها النسبية 73 % في حين ارتفعت المؤشرات الفرعية للرقم القياسي لأسعار كل من محاصيل البامية والفلفل الحار والقرع والملفوف بنسب 37.1% و17.1% و5.9% و3.5% على التوالي وبأهميّة نسبية بلغت 27 %.

ارتفاع شهري

وأظهر التقرير أن الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين ارتفع في أبريل بنسبة 1.7% مقارنة بشهر مارس الماضي وكانت أبرز المحاصيل التي ساهمت في هذا الارتفاع كل من محاصيل القرنبيط بنسبة 47.9% والفلفل الحار بنسبة 47% والفول بنسبة 11.9% والفلفل الحلو بنسبة 4.3% والبامية بنسبة 3.1% التي شكّل مجموع أهميّاتها النسبية 17.4%.

وتم تسجيل انخفاض في الرقم القياسي لأسعار كل من محاصيل الطماطم والجزر والقرع والملفوف والذرة بنسب 15.9 % و 13.9% و9.1% و 7.3 % و3.8 % و3% على التوالي بأهميّة نسبية بلغت 82.6 %.

وأكد مركز «إحصاء أبوظبي» أن الأسعار تعد من أهم المؤشرات الاقتصادية حيث تستخدم في مجالات واسعة ومتعددة في الاقتصاد القومي مثل التعاملات التجارية الداخلية والخارجية وفي مجال توزيع الموارد الاقتصادية بين القطاعات المختلفة وفي وضع السياسات الاقتصادية بعيدة المدى بالإضافة إلى تحليل الواقع الاقتصادي القائم كما تلعب الأسعار بشكل عام دوراً أساسياً في نمط التجارة الدولية واتجاهاتها.

وأوضح أن دراسة الأسعار الزراعية وتوفير بياناتها لها تأثير مباشر في قرارات المستثمرين في مجال الزراعة إذ تعد الأسعار الزراعية من المؤشرات المهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمزارع باعتبارها أحد أهم المتغيرات التي تؤثر في العديد من الأنشطة الاقتصادية وتنعكس بشكل مباشر على دخل المزارعين ومستويات معيشتهم. وتساعد هذه البيانات على تزويد الجهات المختصة بالمؤشرات المناسبة التي تمكنها من حفظ التوازن المطلوب بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع في الأسواق حتى وصولها إلى المستهلك بما يحفظ مصالح المنتجين والمستهلكين معاً.