أشار تقرير لإرنست ويونغ EY إلى أن التقنيات الذكية يمكن أن تساهم في خفض المتطلبات الاستثمارية في محطات توليد الطاقة وتحلية المياه الجديدة بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار بحلول 2030. ويمكن تحقيق ذلك من خلال خفض الحمولة القصوى ورفع القدرة الإنتاجية وتحسين الصيانة وتقليل مختلف أنماط الاستهلاك.

وقال كريستيان فون تيرشكي، مدير قطاع الطاقة والمرافق لمنطقة الشرق الأوسط في EY: «تصنف دول التعاون بين الدول الأكثر استهلاكاً للمياه من حيث حصة الفرد وتقوم هذه الدول بعمليات مكثفة لتحلية المياه لتلبية الطلب اليومي الذي يفوق بكثير إمدادات المياه العذبة المتوفرة لديها. ويساهم تطوير شبكات المياه الذكية في توفير بيانات أكثر حول توزيع المياه وكيفية استخدامها، ومساعدة المرافق في معرفة كيفية حفظ وتأمين إمدادات المياه في المستقبل كما تسمح التقنيات الذكية بخفض النفقات الرأسمالية بشكل كبير في أرجاء المنطقة».

وكما هو الحال في مناطق أخرى حول العالم فإن شبكات المياه الذكية غير مواكبة لتطوير شبكات الكهرباء الذكية. وتشتمل معظم مشاريع العدادات الذكية في دول التعاون على عدادات مزدوجة تقيس استخدام المياه والطاقة معاً وهي عملية سهلة التطبيق في دول مثل الإمارات وقطر حيث تتولى المرافق المسؤولية عن القطاعين.