أصدرت إدارة الدراسات والإحصاء بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة التقرير الاقتصادي السنوي من عدده التاسع، حيث يستعرض التقرير أهم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة من 2012- 2014 على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مركزاً في الوقت ذاته على تشخيص أبرز الأسباب الكامنة وراء هذه التغيرات على المستويين الكلي والجزئي.
كتاب احصائي
ويأتي هذا الإصدار مكملاً لما أصدره الكتاب الإحصائي السنوي في عدده الخامس عشر، حيث يوفر تحليلاً واقعياً، ويمثل مصدراً مهماً للباحثين وصناع القرار في دراسة اقتصاد إمارة رأس الخيمة.
ويشير الإصدار إلى عديد من التغيرات التنموية البارزة والتطورات الهيكلية والبنيوية في اقتصاد إمارة رأس الخيمة، ومعدلات أداء بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في فترة ما بين 2012 و2014، وتمت مراعاة منهج يقارب التقارير السنوية الصادرة من الجهات الرسمية الاتحادية والمحلية في الدولة، ليكون مصدراً إضافياً يثري اهتمامات المختصين والباحثين.
4 فصول
ويتضمن الإصدار أربعة فصول رئيسية، على مقدمته أهم القضايا الاقتصادية وأهم المحاور التي تضمنتها استراتيجية حكومة رأس الخيمة للأعوام 2015-2017، يليه التطورات الاقتصادية التي شهدتها الاقتصادات الخليجية والعربية والعالمية عامة، واقتصاد الدولة بصورة خاصة..
بينما تضمن الفصلان الثالث والرابع تحليل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها إمارة رأس الخيمة بين 2012- 2014، حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 27 مليار درهم عام 2014، أي بنسبة زيادة سنوية 4.2% عن عام 2013، ونسبة 13% عن عام 2012، وما يقارب معدل 6.5% سنوياً.
ويأتي في مقدمة القطاعات المساهمة في الناتج الإجمالي القطاع الصناعي بشقيه الاستخراجي والتحويلي بنسبة 33.8%، بينما اسهمت الصناعة التحويلية بنسبة 25.2% من الناتج عام 2014.