ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لمحاصيل الخضراوات خلال شهر مارس الماضي بنسبة 2.4% مقارنة بأسعارها خلال شهر مارس من عام 2015، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لمحاصيل الخضراوات 106 نقاط خلال مارس 2016 بينما كان 103.5 نقاط للشهر نفسه من عام 2015.
وأرجع تقرير أصدره مركز «إحصاء أبوظبي» أمس حول أسعار المنتجين الزراعيين خلال مارس 2016، الارتفاع لمحصلة التغيّرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار الخضراوات المورّدة إلى مراكز التسويق خلال مارس الماضي.
وأوضح التقرير أن أبرز المحاصيل التي ساهمت في هذا الارتفاع البامية بنسبة 36.2 % والباذنجان بنسبة 25.5% والطماطم بنسبة 25.3% والملفوف بنسبة 21.5% في حين سجّل انخفاض في الرقم القياسي لأسعار كل من محاصيل الكوسا والبطاطا والخيار والزهرة والفاصولياء والذرة والجزر واليقطين بنسب 44.7% و43.7% و36.4% و31.6% و18.9% و10.6% و7.9% و0.7 %على التوالي وبأهميّة نسبية بلغت 32.4 %.
وأظهر التقرير أن الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين ارتفع في مارس بنسبة 3.4%، حيث بلغ 106 نقاط مقارنة بـنحو 102.5 نقطة لشهر فبراير الماضي، وكانت أبرز المحاصيل التي ساهمت في هذا الارتفاع كلا من محاصيل البروكلي بنسبة 51.9% والخيار بنسبة 26.9% والباذنجان بنسبة 25.1% والكوسا بنسبة 3.9% واليقطين بنسبة 3.7% والذرة بنسبة 3.2% والجزر بنسبة 1.3% والفلفل الحار بنسبة 0.5 % التي شكّل مجموع أهميّاتها النسبية 39.6%.
وتم تسجيل انخفاض في الرقم القياسي لأسعار كل من محاصيل البطاطا والزهرة والطماطم والفلفل الحلو والملفوف والفاصولياء بأهميّة نسبية بلغت 60.4 %.
وأكد مركز «إحصاء أبوظبي» أن الأسعار تعد من أهم المؤشرات الاقتصادية، حيث تستخدم في مجالات واسعة ومتعددة في الاقتصاد القومي مثل التعاملات التجارية الداخلية والخارجية، وفي مجال توزيع الموارد الاقتصادية بين القطاعات المختلفة وفي وضع السياسات الاقتصادية بعيدة المدى بالإضافة إلى تحليل الواقع الاقتصادي القائم، كما تلعب الأسعار بشكل عام دوراً أساسياً في نمط التجارة الدولية واتجاهاتها.
وأوضح أن دراسة الأسعار الزراعية وتوفير بياناتها لها تأثير مباشر في قرارات المستثمرين في مجال الزراعة، إذ تعد الأسعار الزراعية من المؤشرات المهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمزارع باعتبارها أحد أهم المتغيرات التي تؤثر في العديد من الأنشطة الاقتصادية وتنعكس بشكل مباشر على دخل المزارعين ومستويات معيشتهم وتساعد هذه البيانات على تزويد الجهات المختصة بالمؤشرات المناسبة التي تمكنها من حفظ التوازن المطلوب بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع في الأسواق، حتى وصولها إلى المستهلك بما يحفظ مصالح المنتجين والمستهلكين معاً.