طالبت وزارة المالية كافة الجهات الحكومية الاتحادية بعدم اشتراط استخدام الحديد المستورد لمواصفات البناء والمشاريع الإنشائية عند إعداد طلبات الشراء/ المناقصات.
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في تعميم لتنظيم قطاع الحديد في الدولة وجهته الوزارة إلى كافة الجهات الاتحادية أكد ضرورة توجيه كافة مكاتب الاستشارات الهندسية بعدم اشتراط استخدام الحديد المستورد عند إعداد مواصفات البناء للمشاريع الإنشائية التي يشرفون عليها.
وأشار الخوري إلى أن هذه الخطوة جاءت استناداً إلى قرار المجلس الوزاري للتنمية رقم ( 24 / 2 ت / 2) لسنة 2016 الموجه إلى وزارة الاقتصاد بخصوص تنظيم قطاع الحديد في الدولة لإرساء مبدأ المنافسة العادلة ما بين الحديد المحلي والحديد المستورد لما فيه مصلحة الصناعة الوطنية.
وناقش المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه في شهر مارس الماضي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية سياسة تنظيم قطاع الحديد في الدولة .
وجرت مناقشة مقترح إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة يضم في عضويته ممثلين للقطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة في الدولة .
ترحيب
ورحب خبراء اقتصاديون بالخطوة مؤكدين أنها تأتي ضمن إجراءات حماية المنتج المحلي الذي يعاني من سياسات الإغراق وحرق الأسعار.
وقالوا لـ «البيان الاقتصادي» أن هذا التوجه من شأنه الارتقاء بالقطاع الصناعي خصوصاً صناعة الحديد التي تواجه منافسة شرسة غير عادلة من المنتجات المستوردة.
وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان حماية المنتج المحلي ضد سياسات الإغراق التي تمارسها الشركات المصنعة من الصين والهند وباقي الدول لذلك يجب تشديد الرقابة على المنتجات المستوردة عن طريق تحديد معايير جودة أكثر صرامة مع زيادة الاستثمار الحكومي في القطاع ودعم الشركات الصناعية الإماراتية.