نظم مركز الشؤون القانونية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ورشة عمل، من أجل التعريف بالإجراءات التي يتبعها للأطراف ذات الصلة، وفي مقدمتهم المطورون العقاريون المسجلون في إمارة دبي. وتم خلال الورشة تقديم شرح تفصيلي حول مختلف الإجراءات القانونية المعمول بها في المركز، وذلك من أجل نشر التوعية بين المطورين بخصوص الإجراءات، وآليات التدقيق التي يتم اتباعها لضمان صحتها ومطابقتها للإجراءات والقوانين العقارية المعمول بها.
وكان المركز قد وجه دعوات إلى جميع المطورين العقاريين المسجلين في نظام عقودي في دائرة الأراضي والأملاك في دبي لحضور ورشة العمل التي أقيمت في قاعة معهد دبي العقاري، الذراع التعليمية للدائرة.
وقال سلطان بطي مدير عام دائرة الاراضي والاملاك في دبي «سعدنا باستقبال المطورين العاملين في السوق العقاري بدبي، خاصة وأنهم أبدوا استعدادًا تامًا للمشاركة في ورشة العمل. لقد أمكننا تحقيق الأهداف المنشودة من تنظيم هذا الحدث، ففي المقام الأول تم التأكد من نشر التوعية بالإجراءات التي نتبعها، مع الحرص التام على تقديم آليات التدقيق وفهمها في أوساط المطورين، بما يضمن تناغم عملياتهم مع القوانين والتشريعات».
وقالت أمل الحداد مدير أول مركز الشؤون القانونية التابع لأراضي دبي: «نحرص على تعزيز مبادئ الشفافية والطمأنينة في السوق من خلال تطبيق القوانين والتشريعات الصادرة عن جهات الاختصاص، لأن ذلك يساعد أراضي دبي على تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها تحويل إمارة دبي إلى الوجهة العقارية الأولى عالميًا في الابتكار والثقة والسعادة».
وكرم جمعة بن حميدان نائب المدير العام خلال الورشة عدداً من المطورين، الذين أعربوا عن امتنانهم لأراضي دبي إزاء هذه البادرة.

«أراضي دبي» تطلع المطوّرين على الإجراءات القانونية وآليات التدقيق

target2547710197631328709.jpg

نظم مركز الشؤون القانونية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ورشة عمل، من أجل التعريف بالإجراءات التي يتبعها للأطراف ذات

آخر الأخبار

دبي - عدنان الغربي لم يكن التعادل الذي اكتفت به البرتغال أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-1 في مستهل مشوارها بكأس العالم 2026 مجرد نتيجة مخيبة لمنتخب يُصنف بين أبرز المرشحين للمنافسة، بل أعاد إلى الواجهة سؤالاً يرافق كريستيانو رونالدو في السنوات الأخيرة: إلى أي مدى يمكن أن يتعايش سعي النجم المخضرم إلى كتابة فصل جديد في التاريخ مع متطلبات المنتخب الجماعية؟ دخل رونالدو، البالغ 41 عاماً، المباراة وهو على موعد مع إنجاز غير مسبوق، إذ كان يحتاج إلى هدف واحد ليصبح أول لاعب يسجل في ست نسخ مختلفة من نهائيات كأس العالم. لكن الأمسية التي كان يأمل أن تتحول إلى محطة تاريخية انتهت بأداء باهت ونتيجة زادت الضغوط على المنتخب البرتغالي. ورغم تقدمه في السن، بقي قائد البرتغال على أرض الملعب حتى صافرة النهاية، في قرار أثار تساؤلات واسعة، خصوصاً أن تأثيره الهجومي كان محدوداً. واكتفى مهاجم النصر السعودي بـ25 لمسة للكرة، وهو العدد الأدنى بين لاعبي البرتغال الذين أكملوا المباراة، فيما بدا معزولاً في كثير من الفترات وعاجزاً عن فرض حضوره المعتاد داخل منطقة الجزاء. ولم تكن المشكلة في عدم التسجيل فقط، بل في أن البرتغال بدت أحياناً وكأنها تبحث عن إيصال الكرة إلى رونالدو أكثر من بحثها عن الحل الأكثر فعالية أمام المرمى. وتجسد ذلك في أبرز لقطات اللقاء عندما قطع رونالدو مسار تمريرة كانت في طريقها إلى برونو فرنانديز المتمركز في وضعية أفضل للتسجيل. واعتبر المهاجم الفرنسي السابق تييري هنري أن اللقطة تعكس أولوية فردية على حساب المصلحة الجماعية، قائلاً: «الفريق بحاجة إلى التسجيل، لا أنت». وهي ملاحظة اكتسبت صدى أكبر بالنظر إلى الظروف المحيطة بالمباراة وإلى سعي رونالدو لتحقيق إنجازه الشخصي المنتظر. كما أثار تمسك المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز بقائده حتى الدقيقة الأخيرة انتقادات بعض المحللين. ورأى المهاجم الإنجليزي السابق كريس ساتون أن المباراة «تجاوزت» رونالدو، معتبراً أن المدرب بدا متردداً في اتخاذ قرار استبداله رغم تراجع مردوده البدني. ولا يمكن تحميل رونالدو وحده مسؤولية التعثر. فالبرتغال، رغم استحواذها على الكرة بنسبة بلغت 75 بالمئة، اكتفت بسبع محاولات فقط على المرمى، واحدة منها بين الخشبات الثلاث. كما أخفق عدد من اللاعبين الذين يعول عليهم المنتخب في صناعة الفارق، ما سمح للكونغو الديمقراطية بالخروج بنقطة مستحقة. لكن ما حدث في هيوستن يسلط الضوء مجدداً على معضلة تواجه البرتغال كلما اقترب رونالدو من محطة تاريخية جديدة. فالقائد الذي اعتاد طوال عقدين تحويل الأرقام القياسية إلى وقود إضافي للتألق، يجد نفسه اليوم في مواجهة عامل الزمن، بينما يواصل المنتخب البحث عن التوازن بين احترام أسطورته ومنح الأولوية لما تقتضيه المباراة. ولا يزال من المبكر استخلاص استنتاجات نهائية بعد مباراة واحدة فقط، لكن الأداء أمام الكونغو الديمقراطية أظهر أن البرتغال قد تحتاج في المباريات المقبلة إلى قرارات أكثر جرأة من مدربها، وإلى مقاربة جماعية أكثر وضوحاً، إذا أرادت أن تتحول من منتخب يملك أسماء كبيرة إلى منتخب قادر فعلاً على المنافسة على اللقب. ويبقى السؤال مفتوحاً: هل سيكون رونالدو قادراً على مطاردة التاريخ من دون أن يتحول ذلك إلى عبء على منتخب بلاده، أم أن البرتغال ستجد نفسها مضطرة للاختيار بين أسطورتها الحية ومتطلبات الحاضر؟

مقال

البرتغال تدفع ثمن سعي رونالدو إلى مطاردة التاريخ

أعلن مركز دبي المالي العالمي، طرح تعديلات على لوائحه التنظيمية لحماية البيانات. وتهدف التعديلات المقترحة إلى تبسيط الإطار التنظيمي لحماية البيانات في المركز من خلال تحسين متطلبات دمج الأمان في أنظمة معالجة البيانات الشخصية، مع توضيح التزامات الاعتماد ودور مسؤول النظم المستقلة، ومنح مفوض حماية البيانات صلاحيات جديدة للاعتراف ببرامج الاعتماد والشهادات.وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرنا طرح هذه المشاورات بشأن التعديلات المقترحة على اللوائح التنظيمية لحماية البيانات. وتكتسب التعديلات أهمية خاصة في ضوء استمرار تطور الذكاء الاصطناعي والأنظمة القائمة على البيانات، حيث من الضروري أن يبقى الإطار التنظيمي عملياً وواضحاً ليواكب سبل استخدام هذه التقنيات. وتهدف التعديلات إلى توفير هذا الوضوح من خلال إرساء معايير عالية للمساءلة والحوكمة عبر جميع أنشطة الأعمال في المركز».يذكر أن اللوائح التنظيمية لحماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي كان قد تم تحديثها في عام 2023 لضمان معالجة البيانات الشخصية بشكل أفضل مع تسارع وتيرة استخدامها في الأنظمة المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.وانطلاقاً من الإمكانات التحولية لهذه الأنظمة ومعالجتها للبيانات على نطاق غير مسبوق، تهدف التعديلات المقترحة إلى تحسين وتنقيح اللائحة رقم 10 بما يعزز التوقعات حيال تصميم نظم معالجة البيانات الشخصية بطريقة آمنة وأخلاقية تراعي معايير الخصوصية في ولاية قضائية تعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي؛ استحداث لائحة جديدة بالرقم 11 تمنح مفوض حماية البيانات صلاحية الاعتراف بأطر الاعتماد والشهادات؛ توفير المزيد من الوضوح بشأن متطلبات الشهادات ودور مسؤول النظم المستقلة؛ وإدخال تحديثات أخرى ذات صلة بهدف تطوير معايير حوكمة قوية واستشرافية لحماية البيانات.

«دبي المالي» يطرح تعديلات على لوائحه التنظيمية لحماية البيانات

أعلنت داماك العقارية، إطلاق «ذا لايف ستايل كوليكشن»، وهي محفظة مختارة من المشاريع السكنية ضمن مجتمعاتها الرئيسية المتكاملة، والتي توفر فرصة أكثر سهولة لامتلاك المنازل، من خلال خطط سداد شهرية تبدأ من 1999 درهماً.وقالت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة في داماك العقارية: «لطالما كانت دبي مدينةً يقصدها الناس لبناء مستقبلهم، ويُعد تملّك المنزل جزءاً أساسياً من هذه الرحلة. وقد صُممت «ذا لايف ستايل كوليكشن» لتلبية احتياجات المشترين لأول مرة والمستخدمين النهائيين والمقيمين على المدى الطويل والباحثين عن أسلوب حياة عصري ضمن مجتمعٍ متكامل يوفر لهم أسلوب حياة متوازن وبيئة تساعدهم على الاستقرار على المستويين الشخصي والاجتماعي. ومع استمرار دبي في تعزيز فرص التملك والإقامة طويلة الأمد، نرى أن هذه المجموعة تنسجم تماماً مع متطلبات السوق الحالية».ويأتي إطلاق المجموعة في وقتٍ تواصل فيه دبي توسيع نطاق فرص تملّك المنازل وتشجيع السكان على الاستقرار طويل الأمد في الإمارة. ومن خلال مبادرات مثل برنامج المشتري الأول للمنازل الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب التحديثات الأخيرة على أنظمة الإقامة المرتبطة بالاستثمار العقاري، يشهد السوق تحولاً متزايداً نحو خدمة المستخدمين النهائيين والمقيمين الدائمين الباحثين عن الاستقرار ونمط الحياة المجتمعي.وقد تمكن أكثر من 3200 شخص من شراء منزلهم الأول منذ إطلاق البرنامج في يوليو 2025، ما يعكس استمرار الطلب القوي على تملّك العقارات في الإمارة.كما يُتوقع أن تسهم التعديلات الأخيرة على اللوائح المرتبطة بالإقامة العقارية في تعزيز ثقة المشترين، بما في ذلك إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار المطلوب للملاك الأفراد الراغبين في الحصول على تأشيرة مستثمر عقاري لمدة عامين. وتؤكد هذه الإجراءات التزام دبي بدعم سوق عقاري أكثر استدامة وتركيزاً على المستخدم النهائي.

داماك تطلق «ذا لايف ستايل كوليكشن» لتسهيل تملّك الشقق في دبي

حققت بلدية دبي أداءً متميزاً خلال شهر مايو 2026، عبر منظومة متكاملة، شملت الرعاية البيطرية، والتحصين، والتشخيص المخبري، والرقابة الصحية والتفتيش والحجر البيطري، ضمن جهودها الرامية إلى حماية الصحة العامة، وتعزيز جودة الخدمات البيطرية.وأظهر تقرير شهر مايو الماضي الخاص بالخدمات البيطرية التي تقدمها بلدية دبي، أنه في إطار الرقابة والتفتيش والحجر البيطري، نفذت البلدية 41,987 كشفاً بيطرياً على الحيوانات والذبائح، وأصدرت 740 تصريح إدخال للحيوانات والمواد والمنتجات إلى السوق، و143 شهادة صحية للحيوانات والمنتجات البيطرية، إضافة إلى تنفيذ 423 زيارة تفتيشية، وبلغ عدد الحيوانات المفحوصة في الحجر البيطري 123,049 حيواناً، فيما أصدرت البلدية 16 شهادة عدم ممانعة لمزاولة الأنشطة البيطرية.وأشار التقرير إلى أن البلدية أصدرت في قطاع الحيوانات الأليفة، 41 شهادة صحية بيطرية، ونفذت 1,094 حالة تحصين، واستقبلت 64 طلب تبنٍ، إلى جانب تسجيل 540 حيواناً أليفاً. وفي مجال حيوانات المزرعة، نفذت الفرق البيطرية 4,789 حالة تحصين، وقدمت العلاج والرعاية إلى 11,077 حالة في مزارع الإنتاج العائلي والعيادات البيطرية.وفي ما يخص المختبرات البيطرية، أجرت البلدية 3,604 فحوصات في مختبر التشخيصات المرضية، إضافة إلى 1,833 فحصاً في مختبر صحة المؤسسات البيطرية وضبط الجودة الرقابية والتفتيش والحجر البيطري.

41.9 ألف كشف بيطري على الحيوانات والذبائح بدبي خلال الشهر الماضي

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خطة التوظيف لعام 2026، والتي تتضمن توفير 3000 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في الجهات الحكومية بالإمارة، وذلك في إطار حرص سموه على دعم الكوادر الوطنية وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.وتتضمن خطة التوظيف التي اعتمدها سموه لعام 2026 توظيف 650 موظفاً وموظفة حتى 18 يونيو 2026، إضافة إلى 200 وظيفة يجري حالياً استكمال إجراءات التعيين لشاغليها، و650 وظيفة جديدة سيتم شغلها حتى 31 يوليو 2026، كما تشمل الخطة توفير 1500 وظيفة جديدة خلال الفترة من أغسطس حتى نهاية ديسمبر 2026، ليصل إجمالي عدد الوظائف إلى 3000 وظيفة خلال العام الجاري.كما اعتمد سموه ترقية 1864 موظفاً في الجهات الحكومية بتكلفة سنوية تبلغ 45 مليوناً و500 ألف درهم، إلى جانب تسوية أوضاع 125 موظفاً من الحاصلين على مؤهلات علمية أعلى بتكلفة سنوية تصل إلى 5 ملايين درهم.وفي سياق دعم الباحثين عن عمل، وجّه سموه بتنفيذ برنامج الشارقة لتأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، مستهدفاً 410 مواطنين ومواطنات خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2026، بإجمالي مكافآت تبلغ 14 مليوناً و760 ألف درهم.

حاكم الشارقة يعتمد خطة توظيف 2026 بـ 3000 فرصة عمل للكوادر المواطنة

أكد تقرير “مستقبل التجارة 2026” الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة، والذي أُطلق في دبي، أن دولة الإمارات مرشحة للاضطلاع بدور يتجاوز حجمها الاقتصادي في المرحلة المقبلة من التجارة العالمية، مدفوعة بموقعها كاقتصاد رابط بين الأسواق العالمية، وبنيتها التحتية المتقدمة، وقدرتها على دعم الشركات في التعامل مع التحولات المتسارعة في التجارة الدولية.وأوضح التقرير، الذي يحمل عنوان “إعادة البناء عبر التحوّل الجذري”، أن التجارة العالمية ستواصل إظهار مرونتها خلال العامين المقبلين، ولكن ضمن نموذج تشغيلي جديد يرتكز على توظيف الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية، وتقلبات هياكل التعريفات الجمركية، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتسارع التحول في قطاع الطاقة نحو التنافس الصناعي.وأشار إلى أن أكثر من 80% من المشاركين يتوقعون نمواً تجارياً بطيئاً ومتفاوتاً خلال السنوات الثلاث المقبلة، فيما لا يتوقع السيناريو الأكثر تفاؤلاً سوى 4% من المشاركين.وكشف التقرير عن تحول مهم في خريطة التجارة العالمية، مع ارتفاع حصة التجارة بين اقتصادات الجنوب العالمي إلى نحو 35% من التدفقات التجارية العالمية، متجاوزة التجارة بين اقتصادات الشمال التي تبلغ نحو 25%، ما يعزز أهمية الممرات التجارية التي تربط آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.وأكد التقرير أن دولة الإمارات تبرز ضمن الاقتصادات متوسطة النفوذ بوصفها اقتصاداً رابطاً رئيسياً يجمع بين الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، ورأس المال، والخبرة في قطاع السلع، والعلاقات التجارية المتنوعة، مشيراً إلى أن الدولة جاءت ضمن أكبر خمسة متلقين للاستثمار الأجنبي المباشر الجديد عالمياً خلال عام 2024.وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: في ظل ما تشهده منظومة التجارة العالمية من تحولات متسارعة بفعل الاضطرابات، وظهور ممرات تجارية جديدة، والتوسع السريع للتجارة المدعومة بالتكنولوجيا، تتجه الشركات بشكل متزايد نحو الاقتصادات الموثوقة والمترابطة التي تتيح لها التعامل مع التغيير والوصول إلى أسواق جديدة وقد استبقت دولة الإمارات هذه التحولات بإستراتيجية طويلة الأجل تقوم على الانفتاح والترابط والتنويع الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب توسيع الوصول إلى الأسواق العالمية عالية النمو من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ويقدم تقرير مستقبل التجارة الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة رؤى قيّمة حول العوامل التي تعيد رسم ملامح التجارة العالمية، كما يؤكد أهمية الحلول العملية والاستشرافية التي تمكّن الشركات من تحويل التحديات إلى فرص واعدة.من جانبه، قال أحمد بن سليّم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: يوضح تقرير مستقبل التجارة 2026 بجلاء أن خريطة التجارة العالمية تُرسم من جديد ومع انتقال جانب متزايد من النمو إلى الممرات التي تصل الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، تبحث الشركات عن وجهات تمنحها الاستقرار وتساعدها على العمل في بيئة تجارية أشد تعقيداً وقد أمضت دولة الإمارات عقوداً في بناء هذه البيئة، جامعةً بين بنية تحتية عالمية المستوى، وإمكانات الوصول إلى رأس المال وأسواق السلع، وروابط عميقة مع أسرع اقتصادات العالم نمواً. واليوم يتسع هذا الدور أكثر مع إعادة الذكاء الاصطناعي تنظيم أساليب ممارسة التجارة، ومع بدء بنية مالية جديدة في تغيير طريقة انتقال القيمة بين الدول، من العملات الرقمية المستقرة إلى أنظمة التسوية القائمة على الترميز. ومن خلال دبي ومركز دبي للسلع المتعددة، تمتلك الشركات منصة تفتح أمامها هذه الفرص، سواء في السلع أو سلاسل التوريد أو التقنيات المتقدمة أو الجيل المقبل من تمويل التجارة.وقالت فريال أحمدي نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة : يعكس حلول دولة الإمارات في المركز الثاني ضمن مؤشر تجارة السلع 2026 عناصر القوة التي تعطيها الشركات أعلى قيمة عند اتخاذ قرارات الاستثمار والتجارة طويلة الأجل ففي مرحلة ترتفع فيها التكاليف، وتُعاد هندسة سلاسل التوريد، وأصبح التقلب سمة دائمة في بيئة العمل، تزداد أهمية الدول التي توفر القدرة على توقع الظروف مسبقاً وتتيح للشركات العمل بثقة في أسواق متعددة. وقد رسخت دولة الإمارات مكانتها ضمن هذه الوجهات، ويظهر أداؤها قوة المنظومة الأوسع الداعمة للتجارة، من البيئة التنظيمية وسهولة ممارسة الأعمال إلى البنية التحتية والوصول إلى التمويل، وهي عناصر تمكّن الشركات من النمو والتوسع دولياً.وسلط مؤشر تجارة السلع 2026 الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة الضوء على الدور المحوري لدولة الإمارات بوصفها اقتصاداً يربط الأسواق العالمية، إذ حلت الدولة في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة، فيما سجلت أفضل أداء بين المراكز العشرة الرئيسية للسلع من حيث تنافسية ضريبة الشركات، إلى جانب نتائج قوية في مؤشرات جودة التنظيم، والموارد السلعية، والموقع الجغرافي، وتيسير التجارة.وأكد التقرير أن هذا الأداء تحقق رغم الضغوط المتزايدة على مسارات الطاقة والشحن العالمية، ما يعكس مرونة منظومة السلع في الدولة وقدرتها على تعزيز أمن الطاقة والخدمات اللوجستية والوصول إلى الموارد الاستراتيجية.وفي محور الذكاء الاصطناعي، أظهر التقرير أن السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تمثل نحو 15% من التجارة العالمية، لكنها استحوذت على 43% من نمو التجارة العالمية خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بلغت قيمة التجارة في 100 خط إنتاج مرتبط بالذكاء الاصطناعي نحو 1.92 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها، بزيادة تجاوزت 20% على أساس سنوي، مقارنة بنمو يقل عن 4% للسلع غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تمتلك مقومات قوية للاستفادة من المرحلة المقبلة من النمو المرتبط بالذكاء الاصطناعي، بفضل موقعها كمركز تجاري آمن للطاقة، وقائم على البنية التحتية المتقدمة، وغني برأس المال.وفي جانب البنية المالية، أوضح التقرير أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في تطوير أطر تنظيمية للعملات الرقمية المستقرة، إلى جانب مشاركتها في مشروع “الجسر” للعملات الرقمية للبنوك المركزية، فيما تكاد فجوة تمويل التجارة فيها تكون معدومة مقارنة بالفجوة العالمية البالغة 2.5 تريليون دولار أمريكي.كما أشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تبرز كأحد أكثر الاقتصادات متوسطة النفوذ قدرة على المنافسة في التحول العالمي للطاقة، مستفيدة من موقعها كمركز للمعادن الحيوية واستثماراتها في مختلف مراحل سلسلة القيمة، إضافة إلى ميزتها التنافسية في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النووية منخفضة التكلفة.وشهدت فعالية إطلاق التقرير التي أقيمت أمس في دبي حضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والخبراء الاقتصاديين، حيث ناقش المشاركون أثر التحولات التجارية العالمية على تنافسية اقتصاد دولة الإمارات، ودورها في دعم الممرات التجارية المرنة، وتمكين النمو المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.ويعد “مستقبل التجارة 2026” الإصدار السادس للتقرير البحثي الرئيس لمركز دبي للسلع المتعددة، ويستند إلى 12 حلقة نقاشية متخصصة شارك فيها أكثر من 200 من كبار القادة وصناع السياسات وخبراء التجارة، إلى جانب استطلاع شمل أكثر من 130 شركة وخبيراً في قطاع التجارة.