ألزمت وزارة الاقتصاد، أمس، إحدى الشركات العاملة في مجال بيع التكييف، عدم تحصيل أي رسوم عند إجراء الصيانة وتبديل القطع الرئيسية للأجهزة التي مازالت بفترة الضمان.
وأشارت وزارة الاقتصاد، إلى إصدار تعميم يلزم إحدى شركات بيع التكييف في رأس الخيمة، عدم تحصيل مبالغ مادية خلال تصليح الأجهزة التي تخضع لفترة الضمان، وهو ما ينطبق على جميع الشركات العاملة في هذا المجال، وفقاً للعقد المبرم بين الشركة والزبائن.
وكانت الوزارة تلقت عدداً من شكاوى الأهالي حول تعنت بعض الشركات التي تبيع المكيفات في إجراء الصيانة وتبديل القطع الرئيسية للمكيفات عند حدوث أي عطب بها.
وأوضح المواطن عبد الله الشميلي أن إحدى الشركات طلبت منه دفع 400 درهم كرسوم لإجراء صيانة أحد أجهزة التكييف التي اشتراها خلال العام الماضي ولا تزال تحت الضمان، مشيراً إلى رفضه دفع المبلغ والانصياع لطلب الشركة، ما دفعه لتقديم شكوى رسمية لإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، لحمايته من أساليب ضغط الشركة عليه، والتي بدورها أجبرت الشركة على إجراء الصيانة ضمن شروط التعاقد.
وأضاف أن الشركة استمرت في المماطلة بعدم تصليح المكيف لأكثر من 40 يوماً نتيجة لعطل الكمبريسور رغم أن التكييف تحت الضمان لمدة 5 سنوات.
من جهته، قال المواطن محمد الطنيجي: إن إحدى شركات التكييف الكبرى ألزمته خلال الفترة الماضية بدفع مبلغ مادي قبل الانتقال لمعاينة أعطال التكييف الذي لم يمض على شرائه أكثر من 6 شهور وهو ما رفضه، مضيفاً: اضطررت إلى الاستعانة بأحد فنيي التكييف بالورش الخاصة، حيث اتضح أن العيب في توصيلة الكهرباء والتي لم تكلفه أكثر من 30 درهماً.