كشف تقرير نتائج التدقيق الإلزامي الذي أجرته المنظمة البحرية الدولية على الإدارة البحرية في الإمارات، عن أن درجة الالتزام في قطاع النقل البحري بالدولة تضاهي بمستوياتها الدول المتقدمة في مجال النقل البحري، مشدداً على أن القطاع يلتزم أفضل الممارسات.
وتم استعراض نتائج التقرير خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية لهذا العام برئاسة معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة، والذي عقد في مقر وزارة تطوير البنية التحتية بدبي بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار التقرير إلى مجموعة من نقاط التميز والقوة وأفضل الممارسات في أنشطة قطاع النقل البحري في الدولة، حيث عمل القطاع البحري ضمن استراتيجيات وتشريعات وسياسات منظمة ووجود تكامل فعال بين الهيئة وشركائها بالقطاع البحري وتطور الأنظمة المستخدمة بالمساعدات الملاحية وفعالية وتطور أنظمة البحث والإنقاذ والأنظمة الذكية والرقابة على السفن الوطنية والكود الإماراتي لليخوت وتبني بيئة السعادة.
وأشاد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس مجلس إدارة الهيئة وجميع الأعضاء بتوصيات التقرير من المنظمة البحرية على الإدارة البحرية لما له من فوائد لموانئ الدولة ورفع اسم دولة الإمارات بالمحافل الدولية.
نسق تصاعدي
وقال إن القطاع البري والبحري يعتبر المساهم الأول في اقتصاد الإمارات وشهد نسقاً تصاعدياً خلال الفترة الماضية واحتل قطاع النقل البري والبحري المركز الثاني في قائمة أهم القطاعات في الدولة. واطلع المجلس على تقرير عن المرحلة الثالثة من قانون النقل البري رقم 9 لسنة 2011 وما تم بشأنه خلال الفترة الماضية، كما اطلع على تقرير مرئي لمؤشر التنافسي الخاص بجودة البنية التحتية للموانئ ويقيس هذا المؤشر جودة البنية التحتية للموانئ بناء على استطلاعات رأي عالمي، ويقاس هذا المؤشر كل عام ومن أهم المعايير التي تعزز جودة البنية التحتية للموانئ بالدولة زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ وزيادة معدلات النمو للأعمال التشغيلية للموانئ وتطوير مرافق الموانئ وزيادة الطاقات الاستيعابية لمناولة الحاويات بالموانئ وزيادة سرعة خدمة شاحنات النقل خلال عملية تفريغ وتحميل الحاويات بالموانئ وزيادة خدمة أكبر أنواع السفن على مستوى العالم.
كما اطلع المجلس على تقرير مرئي لمؤشر التنافسي الخاص بمؤشر الأداء اللوجستي ويقيس هذا المؤشر جودة البنية التحتية المساندة للأنشطة اللوجستية بناء على مسح عالمي حول أداء الخدمات اللوجستية ويصدر تقرير من «البنك الدولي» ويقاس هذا المؤشر كل عامين.
ترشح
ترشحت الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية، حيث تم وضع خطة للتجهيز للعضوية. وتم رفع مذكرة لمجلس الوزراء بعزم الهيئة التقدم لعضوية المجلس التنفيذي بالمنظمة متضمنة الخطوات الرئيسية التي ستتبعها الهيئة لذلك وتم توجيه مجموعة من الرسائل إلى شركاء القطاع البحري لترشيح أشخاص لعضوية الفريق الذي سيعمل على وضع الخطط التفصيلية والخطوات التنفيذية.