قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بزيارة وتقييم مزاولة الأعمال في 1224 منشأة تجارية على مستوى المنشآت التجارية بإمارة دبي، والتأكد من ممارستها الأنشطة التجارية وفق اشتراطات اقتصادية دبي.

وتأتي هذه الزيارات على هامش مبادرة «سعادتنا بالتزامكم»، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، التي تعنى برفع مؤشر السعادة والقدرات التطويرية في المنشآت التجارية الجديدة وكذلك المنشآت الراغبة في المشاركة، وذلك سعياً إلى تعزيز الوعي والالتزام التجاري في مزاولة الأعمال الاقتصادية في دبي، وبالتالي رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتنافسية الأعمال، وكذلك حفظ حقوق المستهلكين وحمايتهم.

تفتيش السعادة

وبادر قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الربع الأول من 2016 بالتفتيش على جميع المنشآت التجارية الجديدة في إمارة دبي، والتي أكملت 3 شهور من تاريخ إصدار الرخصة، وقام المفتشون في خلال الفترة الماضية بتسجيل 1224 «تفتيش سعادة» يشرح خلاله بشكل مفصل كافة الجوانب المتعلقة بممارسة النشاط التجاري، دون تحرير أية مخالفة. ومن الجهة ذاتها أكد مفتشو اقتصادية دبي عن مدى سعادة ورضا التجار وأصحاب المنشآت التجارية، بمبادرة «سعادتنا بالتزامكم»، التي تؤكد حرص اقتصادية على رفع مستوى الوعي بين التجار، والتي من شأنها كذلك منحهم الثقة، والدافع نحو التعاون نحو تحقيق أفضل الممارسات في الالتزام التجاري، وبالتالي قيام الأعمال التجارية والتجزئة، ودفع الحركة الاقتصادية للنمو في إمارة دبي.

نقاط القوة

وعلى نطاق متصل قال، عبدالعزيز التناك، مدير إدارة الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية، «رصدت اقتصادية دبي في خطتها للعام 2016، استهداف وتغطية ما لا يقل عن 8000 من الرخصة التجارية الجديدة بحسب الدراسات التي قمنا بها العام 2015، فضلاً عن ذلك يقوم القطاع باستقبال الطلبات من أصحاب المنشآت الراغبين في التعرف إلى نقاط القوة، ونقاط الضعف الواجب تطويرها، دون تحرير أية مخالفة، ومن ثم ستعطى المنشأة التجارية مهلة زمنية لتصويب الملاحظات».

وأضاف التناك: «أظهرت النتائج الأولية لزيارات مبادرة «سعادتنا بالتزامكم»، التزام نحو 23% من المنشآت الجديدة باشتراطات اقتصادية، فيما أظهر الشق الثاني عدم التزام أو عدم ممارسة المنشأة لأعمالها التجارية وفق اشتراطات دائرة التنمية الاقتصادية. وحصلت المنشآت غير الملتزمة على تقرير مفصل حول التجاوزات دون تحرير أية مخالفة، إلى جانب إعطاء كل جهة مهلة زمنية لا تقل عن 30 يوماً لتصويب هذه الأخطاء، على أن يتم لاحقاً المتابعة وزيارة المنشأة، وفي حال تكرار الملاحظات سيتم مخالفة المنشأة وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها في اقتصادية دبي».