اطلعت لجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على نتائج تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي 2016»، الذي أعده البنك الدولي بالتنسيق مع مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية والجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك خلال ورشة عمل أقيمت في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. واستعرض وفد البنك الدولي خلال اللقاء نتائج التقرير الذي يوضح جهود حكومة أبوظبي في مجال تطور الخدمات والبيئة التنافسية للأعمال من خلال تحديد نقاط القوة وفرص التحسين إضافة إلى تضمين المقترحات الخاصة به، على أن يقوم الجانبان بوضع الآليات المناسبة لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مؤشرات
ويقيس التقرير عدداً من المؤشرات التي تستند على الإجراءات والقوانين المحلية لإمارة أبوظبي وتشمل فترات بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية العقارية، وإنفاذ العقود، والحصول على الكهرباء والتجارة عبر الحدود.
مخرجات
وأكد خليفة سالم المنصوري نائب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن أهمية التقرير تكمن في مخرجاته التي من شأنها أن تحدد مسار عملية التطوير والتحديث لكافة إجراءات وعمليات وقوانين إمارة أبوظبي بشأن ممارسة أنشطة الأعمال ما يسهم في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي والارتقاء بخدماتها بما يحقق أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ذات العلاقة بتحسين وتطوير بيئة الأعمال. وأضاف أنه ينبغي التركيز على ما يتناوله التقرير وخاصة الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة والذي يقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها.
مقارنات
وأشار إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في إمارة أبوظبي يتم مقارنته مع الدول التي يغطيها التقرير العالمي وعددها 189 دولة، منها دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أنه من أجل إصدار تقرير أبوظبي للعام 2016 فقد قام فريق البنك الدولي بجمع البيانات بناء على مقاييس محددة وهي أولاً القطاع الخاص وثانياً الجهات الحكومية ذات العلاقة وأخيراً استبيان الحالة المعيارية الافتراضية
زيارتان
قام وفد البنك الدولي بزيارتين لأبوظبي في 2015 بهدف التحضير لإعداد هذا التقرير، واجتمع خلال الزيارتين بممثلين عن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية وعدد من ممثلي القطاع الخاص، إلى جانب عقد اجتماعات وزيارات لعدد من الجهات الحكومية.