تشهد دبي الاربعاء المقبل مؤتمر«قمة ميد للريادة في البناء» حيث يسعى قادة صناعة البناء من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحديد الاستراتيجيات المناسبة لمواجهة التغيرات التي يشهدها قطاع البناء في المنطقة نتيجة انخفاض أسعار النفط.
وسيتمّ تسليط الضوء على الأسواق التي توفر أقوى فرص النمو لشركات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي، كما سيجري تقييم طرق جديدة لتنفيذ المشاريع وتسليمها، في زمن تحرص فيه الحكومات على مراجعة خطط الإنفاق. حيث يواجه سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي ضغطًا متزايدًا ناجمًا عن الحدّ من الإنفاق الحكومي، والتأخر في تسديد المستحقات، وزيادة المنافسة في الخارج، والبيروقراطية، وتحديات التوظيف. ونتيجة لذلك، بات السوق ملزمًا بأن يُعيد ابتكار نفسه، لا سيما في مجالات كمجال تمويل المشاريع حيث شهدت شراكات القطاعين العام والخاص دعمًا متزايدًا على أوسع نطاق.
وقال ريتشارد طومسون، مدير التحرير في ميد: «يشكّل نقص السيولة أكبر مشكلة تواجه قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي. وستركّز قمة ميد للريادة في البناء هذا العام على تحديد طرق جديدة وبديلة لتمويل المشاريع. كما سيتناول المؤتمر على وجه الخصوص فرصة تعاون الحكومات والمستثمرين من القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الرئيسية عبر الاستعانة بشراكات القطاعين العام والخاص.
لقد حققت هذه الشراكات نتائج ممتازة في قطاع الطاقة خلال العقد الماضي.».
خلال لقاء سيتناول آثار انخفاض أسعار النفط على السيولة المصرفية للمشاريع في المنطقة والطرق التي على الشركات اتباعها للبحث عن تمويل لمشاريعها في هذا العصر الاقتصادي الجديد، سيُناقش كلٌّ من نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق جون إيسوفيدس، وفرانك بيكيرز العضو المنتدب ورئيس الخدمات الاستشارية لتمويل المشاريع للخدمات المصرفية العالمية في بنك أبوظبي الوطني، وستيف بيري، الرئيس العالمي لأسواق الدين والقروض المشتركة لمجموعة الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات في بنك الخليج الأول واقع وضع السيولة في البنوك وكيف على الشركات أن تبحث عن التمويل للمشاريع في العصر الحالي الذي يشهد انخفاض أسعار النفط.
وقال جون إيسوفيدس رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق: هناك فرصة كبيرة للمباشرة باعتماد التمويل الخاص وتمويل العقود.
فقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضًا للأصول الضخمة بسبب انخفاض أسعار النفط. فضلًا عن ذلك، على دول مجلس التعاون الخليجي إعادة تمويل الديون التي بلغت قيمتها 94 مليار دولار على مدى العامين القادمين، مع العلم أنّ 52 مليار دولار هي على شكل سندات و42 مليار دولار أمريكي.