أكدت نشرة «أخبار الساعة» قوة اقتصاد دولة الإمارات ونجاحه في مواصلة أدائه الإيجابي ونجاعة السياسات الاقتصادية التي تتبناها وقدرتها على تحصين اقتصادها ضد الأزمات، رغم الضغوط الخارجية الناتجة عن تراجع أسعار النفط العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وتحت عنوان «الإمارات ومواجهة الأزمة النفطية» قالت: إن الفترة الأخيرة شهدت صدور مجموعة من التقارير الدولية التي تعلق على الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات وتقارنه بأداء الدول المجاورة، فضلاً عن مقارنته بالأداء الاقتصادي العالمي الذي يشهد تطورات سلبية.

وأضافت النشرة الصادرة عن «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية»: أنه وبشكل عام فقد عقبت هذه التقارير على الأداء الاقتصادي الإماراتي بشكل إيجابي، مؤكدة في مجملها أن ما أنجزته الإمارات من تنويع في مصادر دخلها وقواعدها الإنتاجية على مدار العقود الماضية، يساعدها الآن على تجنيب اقتصادها التعرض لأي أزمات..

أو انتكاسات برغم الضغوط الخارجية الناتجة عن تراجع أسعار النفط العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط التي تسببت في تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في المنطقة، إضافة إلى ما نتج عنها من تراجع في جاذبية دول المنطقة كوجهات مفضلة بالنسبة إلى السائحين الأجانب.

وأكدت أن تمكن الاقتصاد الوطني من مواصلة أدائه الإيجابي برغم كل هذه الضغوط يمثل دليلاً قاطعاً على نجاعة السياسات الاقتصادية التي تتبناها الإمارات وقدرتها على تحصين اقتصادها ضد الأزمات.

وأشارت إلى أن التقرير الصادر مؤخراً عن الموقع الاقتصادي الإلكتروني /‏‏‏ Economic Calendar/‏‏‏ يتضمن إشارات واضحة في هذا الشأن، إذ إنه أكد أن الإمارات أكثر قدرة من جيرانها في المنطقة على مواجهة الأجواء العاصفة التي خلفها انخفاض أسعار النفط، مستدلاًً على ذلك بتوقعات «معهد التمويل الدولي» المتفائلة بشأن نمو اقتصاد الإمارات.

وأضافت أنه قبل أيام قليلة ثبتت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني العالمي تصنيفها البعيد المدى الخاص بدولة الإمارات عند /‏‏‏ Aa2 /‏‏‏ وقالت إنها استندت في ذلك إلى متانة المحافظ المالية لإمارة أبوظبي التي تمتاز بتنوع استثماراتها الخارجية وامتلاك احتياطات ضخمة ناتجة عن الفوائض المالية المتراكمة لسنوات طويلة، ونجاح الإمارات بشكل عام في سياسة التنويع الاقتصادي..

فضلاً عن استفادتها من الاستثمارات الوطنية في الخارج واستفادة الاقتصاد كذلك من الاستثمارات الجديدة في معرض إكسبو الدولي 2020 وهي جميعها عوامل تحفيز تعطي اقتصادها المرونة للتعامل مع انخفاض أسعار النفط وتمنح الحكومة الاتحادية الوقت اللازم لضبط السياسة المالية في مواجهة ذلك. أبوظبي- وام