تنظم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، «المنتدى الحكومي الثاني للتدقيق الداخلي 2016»، وستنطلق فعاليات المنتدى بالتعاون مع جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، يوم الأحد الموافق 22 من مايو للعام الجاري في قاعة الراس بفندق الانتركونتيننتال، بمنطقة فستيفال سيتي بدبي. ويأتي المنتدى في إطار احتفالات العالم بشهر التدقيق الداخلي، ويعقد تحت شعار «الإبداع والابتكار في مستقبل التدقيق الداخلي».
منصة متكاملة
وفي معرض تعليقه على أهمية الحدث قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي: نفخر بتنظيمنا هذا الحدث الفريد، لا سيما وأننا نهدف إلى التأسيس لمنصة متكاملة تفاعلية، تتوافر من خلالها المعلومات الضرورية لنظم التدقيق الداخلي على نحو شامل. وستسهم جلسات النقاش التي ستقام خلال المنتدى في إثراء تجارب وخبرات المؤسسات، نظراً لحرصنا على دعوة الخبـــراء في مجال التدقيق الداخلي والرقابة المالية.
وسيكون هذا الحدث بمثابة فـــرصة قيمة للاستفادة من فعالياته، فضلاً عن إقامة وتعزيز العلاقات وتبادل أفضل الممارسات في المجالات المطروحة علـــى طاولات النقاش، بما في ذلك الرقابة المالية والإدارية والحوكمة المؤسسية، والتعرف إلى أحدث الاتجـــاهات العالمية والتقنية.
نشر التوعية
ويتطلع القائمون على المنتدى تحقيق العديد من الفوائد التي يرجوها المشاركون من المؤسسات والأفراد، ومنها إبراز مجالات الابتكار في التدقيق الداخلي والحوكمة وإدارة المخاطر. وستتناول جلسات النقاش أهم التحديات التي تواجه مهنة التدقيق، ووسائل نشر التوعية بين أفراد المجتــــمع حول أهمية مهنة التدقيق الداخلي في المنطقة، والسبل الكفيلة لتطوير أداء إدارات التدقيق الداخلي لرفع مستوى الأداء والكفاءة المهنية للموارد البشــــــرية وزيادة مـــعدل الإنتاج داخل منظومة العمل بالمؤسسات.
وأضاف بن مجرن: سيكون الحدث منصة لتشجيع التبادل الحر للمعرفة والمعلومات والمهارات، وخلق بيئة مهنية للتعارف والتواصل بين المحترفين في مجال التدقيق. ومن جهة أخرى، تسعى أراضي دبي إلى إبراز مجالات الابتكار في التدقيق الداخلي، ورفع مستوى أداء العاملين في هذا المجال، بما يتوافق مع مساعي الإمارات لتطبيق أفضل المعايير العالمية في كافة المجالات.
خبراء
وتزداد أهمية المنتدى هذا العام لقدرته على استقطاب كوكبة من الخبراء المتخصصين. ويأتي في مقدمة هؤلاء الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للمدققين الداخليين، ريتشارد تشيمبرز الذي سيلقـــي الكلمة الرئيسية في المنتدى.
حلقات نقاشية
تعقد على هامش المنتدى حلقة نقاشية بإدارة عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين بالدولة، وبمشاركة كل من علي المويجعي، المدير التنفيذي لخدمات الدعم ببلدية عجمان؛ وأشرف الزعيم، شريك لمؤسسة برايس ووترهاوس كوبر؛ ومحمد البوهي، مدير التدقيق الداخلي والمخاطر بمؤسسة «بروتيفيتي». وكانت النسخة الأولى من المنتدى قد أقيمت العام الماضي بمبادرة من دائرة الإقامة وشؤون الأجانب بإمارة دبي.
ويمكن للمشاركين الاطلاع على أحدث الرؤى المتخصصة عن طريق متابعة كلمات لخبراء آخرين، بمن فيهم عبدالله الرويس، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات السعودية (موبايلي)، وعادل بوهاريوالا، الشريك التنفيذي لشركة ماسك الدولية. وفي هـــاتين الكلمتين الرئيسيتين، سيتم التركيز على الابتكار في التدقيق الداخلي والحوكمة وإدارة المخاطر.
482 مليون درهم التصرفات العقارية
حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، أكثر من 482 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 130 مبايعة بقيمة 206 ملايين درهم، منها 84 مبايعة للأراضي بقيمة 148 مليون درهم و46 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 58 مليون درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 35 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الثانية تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المرقبات تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى.
وقد تصدرت منطقة اليفرة 3 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 7 وأخيرا مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة الخيران.
وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 276 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 263 مليون درهم و10 رهونات فلل وشقق بقيمة 13 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 90 مليون درهم وأخرى في منطقة النهدة الثانية بقيمة 75 مليون درهم.