تدخل دبي مرحلة جديدة في دعم تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تركيزها بالمرحلة المقبلة على تحفيز الاستثمار برأس المال المخاطر في المشاريع الناشئة المعتمدة على الابتكار، وتسهيل توجيه رؤوس الأموال في المنطقة إلى القطاعات التي تتمتع بإمكانات تطور هائلة على صعيد رواد الأعمال والشركات، وذلك من خلال المستثمرين الأفراد أو الشركات، وصناديق الاستثمار المخاطر. إضافة إلى إطلاق الإمارة شبكة مستثمري دبي لتكون المرجع لجميع المستثمرين الأفراد والصناديق الاستثمارية ورواد الأعمال.

وأشار سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إلى أن محدودية مصادر التمويل الخارجية لتأسيس الأعمال واحدة من أبرز الثغرات في نظام دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، وجاءت تصريحاته أمس على هامش إطلاق تقرير «حالة الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي» على هامش «المنتدى الأول للاستثمار المُخاطر في المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، الذي نظمته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.