أطلقت دائرة ميناء وجمارك عجمان المرحلة الثانية من مبادرة لا للتقليد التي تهدف إلى توعية المجتمع بأضرار المنتجات المقلدة وآثار الغش التجاري على أداء النمو الاقتصادي والسلامة العامة بالدولة. واستهدفت المبادرة التي نظمت بالتعاون مع المجموعة القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية ومنطقة عجمان التعليمية - طلاب وطالبات مدارس الإمارة من الحلقة الثانية والثانوية.
وتم خلال المبادرة تقديم عروض تقديمية تطرقت إلي شرح واسع وشامل لمفهوم الملكية الفكرية وسبل حمايتها والعقوبات القانونية للمتعدي عليها والمعايير التي من خلالها يستطيع الكشف عن المنتج الأصلي من المقلد.
وقدم عبدالرحمن العوضي وعبدالله أحمد وعبدالله عبدالرحمن من قسم التفتيش الجمركي شرحا حول الآلية المتبعة للتفتيش عن الحاويات والبضائع وأبرز ضبطيات الدائرة ودور جهاز الكشف عن المواد المشعة التي تسبب خطرا على الإنسان والبيئة وتهدد الصحة العامة، وذلك ضمن خطط تطوير الميناء بهدف جعله أفضل الموانئ عالميا.
وكشف نزار النعمان ممثلاً عن المجموعة القانونية عن أساليب التقليد والتلاعب المتبعة من قبل الشركات المقلدة وكيفية التفريق بين المنتجات المقلدة والأصلية من خلال شكل العلبة ولونها والرسوم وبعض الأخطاء الإملائية وغيرها.
وأشاد الطلاب بالمبادرة، معربين عن سعادتهم لتزويدهم بمعلومات تسهل عليهم عملية شراء البضائع الأصلية وتجنبهم اختيار البضائع المقلدة. وأوضحت إيمان أحمد المدحاني رئيس قسم العلاقات الجمركية أن دائرة الميناء والجمارك بعجمان تلعب دوراً مهماً في توعية المجتمع بالتعاون مع جهات الاختصاص المعنية للتعريف بسيادة القانون واحترامه والحفاظ على إبداعات العقل البشري وحماية منتجات الفكر الإبداعية والمعرفية وتحفيز العقل البشري على الإبداع والسماح للمبدع أو مالك البراءة والعلامة التجارية أو المؤلف بالاستفادة من عمله واستثماره دعماً لرؤية ورسالة الدائرة وتحقيقاً لأهدافها.