بلغ إجمالي التجارة الخارجية بين دولة الإمارات واليابان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 نحو 2,29 مليار درهم تقريبا، حيث شكـــت واردات الدولة من اليابان قرابة 27 مليار درهم تقريباً والصادرات غير النفطية 1,7 مليار درهم وإعادة التصـــدير 492 مليون درهم.
وأشارت دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي في تقرير أصدرته حول العلاقات الاقتصادية بين إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام واليابان بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي، إلى أن إجمالي التجارة الخارجية بين الإمارات واليابان ارتفع من 36,6 ملياراً تقريباً درهم خلال 2012 إلى 40 مليار درهم تقريباً خلال 2014 وذلك بنمو 12 % فيما زادت الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات من اليابان من 904 ملايين درهم خلال 2012 إلى 1,7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015 بنمو 90 %.
الميزان التجاري
وأضاف التقرير أن الواردات الإماراتية من اليابان تراجعت من 35 مليار درهم تقريبا خلال عام 2012 إلى 27 مليار درهم خلال الأشهرالتسعة الأولى 2015 بتراجع 24 في المائة، موضحا أن حجم التجارة الخارجية بين البلدين يأتي لصالح اليابان، حيث ساهمت الإمارات بنسبة 8 % خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015 وساهمت اليابان 92 % في حجم التجارة الخارجية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين إمارة أبوظبي واليابان في بداية الأشهر السبعة الأولى من عام 2015 قيمة 1,5 مليار درهم، فيما سجل إجمالي التجارة الخارجية بين الجانبين من العام 2010 حتى 2014 نمواً 10 في المائة وشكلت واردات إمارة أبوظبي من اليابان النصيب الأكبر من حجم التبادل التجاري بين الجانبين بقيمة 5 مليارات درهم في الأشهر السبعة الأولى عام 2015، وبلغت قيمة صادرات الإمارة من اليابان خلال نفس الفترة قرابة 45,5 مليون درهم.
وتناول التقرير الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات واليابان، مشيرا إلى اتفاقية بين شركة أبوظبي لتسييل الغاز «أدجاز» مع شركة طوكيو للطاقة الكهربائية في العام 1973 لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال.
اتفاقيات التوريد
وأشار التقرير إلى توقيع دولة الإمارات واليابان اتفاقا اقتصاديا لتزويد اليابان بما تحتاج إليه من نفط مقابل حصول شركة أبوظبي الوطنية للنفط على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من مجموعة مصارف يابانية وتحت رعاية المصرف الياباني العام للتعاون الدولي.
وأضاف أنه في أكتوبر 2012 وقعت دولة الإمارات اتفاقية بالأحرف الأولى لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع اليابان في مقر وزارة المالية اليابانية بالعاصمة طوكيو، وفي فبراير 2013 وقع مجلس أبوظبي للتعليم ومركز اليابان للتعاون الدولي مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون بينهما في مجال البرامج الأكاديمية على هامش اجتماع مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي، لدعم التعاون بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والصناعة والاستثمار والنفط والغاز.