اجتمع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع مسؤولي قطاع السياحة بالوزارة حيث تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة، على رأسها وضع استراتيجية وطنية للسياحة، وإنشاء قاعدة بيانات إحصائية موحدة للقطاع على مستوى الدولة، والعمل على إطلاق برامج من شأنها تعزيز معدلات نمو هذا القطاع الحيوي.
وقال معالي سلطان المنصوري إن قطاع السياحة يشكل حاليا أحد الروافد الهامة للدخل الوطني وستشهد المرحلة المقبلة تضاعف دوره ومكانته ومساهمته في الناتج المحلي للدولة في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بتنميته وتفعيل دوره كأحد الروافد الهامة لاقتصاد الإمارات وفي ظل الإمكانيات والقدرات الهائلة التي تتمتع بها الدولة من بنية تحتية حديثة ومتطورة وطبيعة متنوعة ومرافق سياحية وفندقية ضخمة ومعالم حضارية وتاريخية مشهود لها عالمياً.
بنية تحتية
وتابع أنه بالإضافة إلى ذلك فإن الدولة تتمتع ببنية تحتية مؤهلة ساهمت في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للسياحة والتسوق والأعمال، فضلا عن أنه في ظل إطلاق مختلف إمارات الدولة لعدد من المشروعات التنموية والسياحية الواعدة والجاري العمل على تنفيذها، إلى جانب جدول حافل من الفعاليات الدولية التي تستضيفها الدولة خلا المرحلة المقبلة، والتي يأتي على رأسها استضافة معرض اكسبو 2020، وغيرها من المعطيات التي تفيد بوجود فرص نمو واعدة لهذا القطاع الحيوي لكي يلعب دوراً رئيسياً في خطة الدولة لتعزيز التنوع الاقتصادي الراهن وتنشيط مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحقيقا لرؤية اقتصاد ما بعد النفط.
وأكد معالي المنصوري على أن وضع استراتيجية وطنية للسياحة من شأنها أن توفر إطار عمل واضح لتوجيه الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية بهذا القطاع تجاه تحقيق الأهداف المنشودة منه، وهو ما يجب العمل عليه خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن ضرورة العمل على وضع آلية للوصول إلى قاعدة بيانات إحصائية موحدة لقطاع السياحة على مستوى الدولة وذلك بالاستفادة من جهود وخبرات هيئة التنافسية والاحصاء ومجلس السفر والسياحة العالمي، بما يضمن تبني أفضل الممارسات في هذا الشأن.
وتناول معالي وزير الاقتصاد عدداً من المحاور التي ستركز عليها الوزارة الفترة المقبلة ومن بينها السياحة الداخلية وأهمية تنمية وتعزيز برامج الترويج الخاصة بها لما لها من أثر إيجابي في دفع عجلة التنمية السياحية في أنحاء الدولة، إلى جانب تطوير السياحة الخضراء في ضوء ما تتمتع به الدولة من مؤهلات ومقومات داعمة لها.