كشفت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية عن أن اجمالي عدد السفن الإماراتية بلغ نحو 2290 سفينة، منها 223 ترفع علم الإمارات، تتجاوز حمولتها 500 طن، وأن 14558 سفينة رست خلال العام الماضي في جميع موانئ الدولة ليصل الإجمالي إلى 16.848 سفينة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتتاحي للتدقيق الإلزامي للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، على الإدارة البحرية لدولة الإمارات والذي نظم أمس، بنادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي.

وسيقيم التدقيق الذي تجريه المنظمة البحرية الدولية على الدولة من 7 - 15 الجاري طبقاً لمتطلبات المدونة (III Code)، حيث سيشمل جوانب عدة تحدد مدى كفاءة الدولة في تنفيذ وإنفاذ الاتفاقيات والمدونات والبروتوكولات الصادرة عن المنظمة الدولية والتي تشمل مجالات وجود الاستراتيجيات والسياسات البحرية المتبعة، وتوفر المصادر في الجوانب الإدارية والقانونية والفنية).

كما سيغطي التقييم الولاية القضائية واختصاصات الهيئة، والتنظيم والصلاحيات والاختصاصات المنظمة لعمل الهيئة الإدارة البحرية وصلاحياتها والسلطة المفوضة لها في مجال التنظيم والرقابة على السفن، وتأهيل العنصر البشري، والتشريعات والقواعد واللوائح والقرارات الوطنية لتنفيذ الاتفاقيات، واعتماد الاتفاقيات والقواعد واللوائح الدولية المنطبقة، وترتيبات وإجراءات التطبيق والرقابة والإنفاذ، بالإضافة إلى الوظائف التي تشمل الرقابة والمعاينة والتفقد والتدقيق والتحقق والإقرار، وإصدار الشهادات للسفن والملاحين.

فحص وتدقيق

وسيفحص التدقيق ويقيم سياسات وآليات اختيار الهيئة، واعتماد وتفويض ورقابة الهيئات المعتمدة، والمعاينين، والقيام بالتحقيقات في الحوادث البحرية التي يتعين رفع تقارير عنها إلى المنظمة، بالإضافة إلى رفع التقارير إلى المنظمة والإدارات الأخرى في منظمة النقل البحري لدى الدولة.

وقال الدكتور عبدالله سالم الكثيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، بالوكالة:عملت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية على مضاعفة الجهود وزيادة مجالات التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الدولة في التحضير الجاد للتدقيق الالزامي للمنظمة البحرية الدولية على الدولة عن طريق تحسين فعالية أداء القطاع البحري في أدوار التنظيم والرقابة لدى الهيئة وتطوير صناعة النقل البحري من قبل المؤسسات المرتبطة بالنقل البحري ولها أدوار حيوية في أنشطة وخدمات النقل البحري وِفق أفضل المعايير والمقاييس والممارسات الدولية في صناعة النقل البحري.

المعايير الدولية

وتطبيقاً للمعايير والالتزامات الدولية ولإنجاح المساعي في تحقيق افضل النتائج من هذا التدقيق فقد تم وضع واعتماد استراتيجية وخطة تنفيذية شاملة خاصة بقطاع النقل البحري في الهيئة وشركائها الاستراتيجيين للتحضير لهذا التدقيق ولتفعيل وتطبيق وانفاذ الاتفاقيات والمدونات والبروتوكولات البحرية الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية وإيجاد اطار مؤسسي يعمل على ايفاء الدولة وقطاع النقل البحري وشركائه الاستراتيجيين بالالتزامات الدولية في الاتفاقيات البحرية الدولية لتشمل جوانب التطوير والتنظيم والتنفيذ وتحسين الأداء كماً ونوعاً.

وأشار الدكتور عبدالله سالم الكثيري إلى أن القطاع البحري شريك فاعل في مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أهمية هذا التدقيق على قطاع النقل البحري في الدولة كجزء مهم من جهود التطوير الشمولي للنقل البحري وإيجاد مرجعية مؤسسة،وفق معايير دولية عالية المستوى لدعم دور النقل البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، بالوكالة أنه تحقيقاً لرؤية القيادة الحكيمة في الدولة من خلال تنفيذ الهدف الاستراتيجي للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الخاص بقطاع النقل البحري المتعلق بتنظيم وتطوير قطاع النقل البحري في الدولة وتعزيز تنافسيته فقد عملت الهيئة على مضاعفة جهودها في تحقيق تلك الرؤية وتنفيذ ذلك الهدف من خلال إحداث نقلة نوعية في تطوير الأداء في الجوانب المادية والبشرية لرفع وتحسين مستويات السلامة البحرية والأمن البحري وحماية البيئة البحرية في كافة أنشطة القطاع و مضاعفة الفوائد الاقتصادية المتاحة للدولة في صناعة النقل البحري من خلال اتباع منهجية مؤسسية في الشراكة بين كافة المعنيين في القطاع بتوفير الإمكانيات والخبرات المتاحة.

وأوضح أن التقييم الالزامي هو نظام تقييم شمولي معياري بهدف فحص مدى التزام الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية بالمعايير الدولية المنظمة للسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية وتحديد مدى جودة وكفاءة الإدارة البحرية من خلال مقاييس موحدة والتقييم هو إطار وتوجه مثالي نحو تطبيق وتنفيذ صكوك المنظمة البحرية الدولية بفعالية.

معايير السلامة

أشاد رئيس فريق التدقيق الإلزامي للمنظمة البحرية الدولية بما شهده من حرص الجانب الإماراتي على تطوير قطاع النقل البحري، وتطبيق المعايير الدولية للسلامة البحرية، وبناء قدرات وكوارد بشرية وفنية جديدة مواكبة للتطور المستمر في قطاع النقل البحري عن طريق التعاون بين المنظمة والجهات الإماراتية العاملة في هذا المجال.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي من قبل حصة آل مالك المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية للاستراتيجية الشاملة للنقل البحري بالدولة.