اختتمت الدورة الثانية من قمة ساس الحكومية للابتكار بتحقيق نجاحات لافتة، وحظيت باهتمام كبير من قبل الهيئات الحكومية المحلية، وذلك في ضوء انضمام دولة الإمارات إلى عدد من الحكومات العالمية الأخرى للعمل على تسخير الابتكار والبيانات لتوفير قدرات فعالة في مجال صناعة القرار.
وكانت ساس، قد قامت بتنظيم الدورة الثانية من القمة التي انعقدت تحت شعار وضع سياسات قائمة على البيانات للهيئات والجهات الحكومية بدولة الإمارات، حيث تم عقد جلسات مصممة خصيصاً لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات في مجال تحليل البيانات والبيانات الكبيرة.
قادة
وجمعت القمة العديد من صنّاع السياسات، وقادة الفكر في مجال علم البيانات، والشركاء الإستراتيجيين والمعنيين من المؤسسات والهيئات الحكومية الرائدة بدولة الإمارات حيث استعرضت أحدث الإنجازات المتعلقة بالتقنيات القائمة على البيانات والتي تفسح المجال أمام الهيئات والجهات الحكومية الوطنية لتطوير وتعزيز الاستراتيجيات من أجل تحسين الكفاءة ودفع عجلة النجاح الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وقال شكري دبغي، المدير الإقليمي للشرق الأوسط والبلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية لدى «ساس»: «نظراً لكمية الإيرادات والبيانات الهائلة التي تم إنشاؤها وتجميعها ومراكمتها على مدى العامين الماضيين، فقد أحدث أثرها تحولاً في العمليات التجارية وطريقة عمل الهيئات الحكومية.
ومع اعتماد خدمات ومبادرات جديدة، تلعب السياسات دوراً مهماً في الوصول إلى مستويات أفضل من الحوكمة، وضمان توظيف البيانات الحكومية في تحسين رفاه المواطنين وسعادتهم، وأمنهم، وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية».
إنجازات
وسلطت القمة الضوء على أهم الإنجازات التي حققتها المؤسسات الحكومية المحلية في مجال البيانات الكبيرة والتحليلات من خلال التطرق إلى مواضيع عدة أهمها: «تسخير ثروة بيانات التجارة العالمية لدفع عجلة اتخاذ القرارات الاستراتيجية» بواسطة سابتارشي باندوبادياي، مدير تخطيط الأعمال لدى موانئ دبي العالمية؛ «دور البيانات في تحقيق العوائد - توجهات قطاع الرعاية الصحية» بواسطة الدكتور عمر نجم، مستشار رئيسي في هيئة الصحة – أبوظبي؛ «تصور لبيئة مستدامة في إمارة أبوظبي» بواسطة ياسر رمضان عثمان، رئيس قسم إدارة المعلومات البيئية ووحدة البيانات، «هيئة البيئة – أبوظبي»؛ و«افضل الممارسات لإنشاء فريق البيانات الكبيرة»: قصة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية‘ بواسطة محمد المدحاني، رئيس قسم ادارة المعلومات لدى المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية.