بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والمهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة المصري، سبل توطيد وتطوير الشراكات الاقتصادية القائمة بين البلدين والخطوات المطلوب اتخاذها لتذليل مختلف التحديات والمعوقات أمام المستثمرين ورجال الأعمال، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أوسع تخدم المصالح التنموية لكلا البلدين.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر ديوان الوزارة بدبي، بحضور عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، ووائل جاد السفير المصري لدى الدولة، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية لدى الدولة.
استعراض
وتناول اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع الاقتصادية في مصر، والخطوات التي تعمل الحكومة على اتخاذها على المديين القصير والطويل، لتعزيز بيئة الأعمال وإزالة العقبات الإجرائية أمام الاستثمارات الخارجية، فضلاً عن التطرق لعدد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات الإماراتية في مصر.
واتفق الوزيران على التنسيق لتحديد موعد انعقاد اللجنة الاقتصادية الإماراتية- المصرية المشتركة وملتقى لرجال الأعمال خلال النصف الثاني من العام الجاري، الذي يمثل منصة متميز لتسليط الضوء على القطاعات المستهدف تعزيز التعاون بها، واستعراض التحديات واقتراح حلول للتعامل معها. وقال المنصوري: إن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات التي تطرح فرصاً استثمارية وسياحية واعدة على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهه.
تحركات
وأعرب عن تفاؤله في تحسن الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل التحركات المشجعة، التي تعمل الحكومة المصرية على اتخاذها لتعزيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، لافتاً إلى ضرورة مواصلة العمل المشترك لإيجاد حلول للتعامل مع التحديات والمعوقات الاقتصادية الراهنة التي من شأنها مواجهة المستثمرين وسبل تجاوزها.
أهمية
وأكد المنصوري أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في استكشاف آفاق أوسع للتعاون المشترك بين البلدين والدخول في مشروعات مشتركة تخدم الأهداف التنموية، مشيراً إلى وجود قطاعات اقتصادية تحمل فرصاً واعدة للاستثمار أبرزها السياحة والخدمات اللوجستية.
وسجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال عام 2014 نحو 2.5 مليار دولار، محققاً نمواً في حدود 22.5% مقارنة بالعام الأسبق. فيما سجل حجم التجارة بين البلدين في المناطق الحرة خلال العام نفسه نحو 2.3 مليار دولار، فضلاً عن أن حجم التجارة الخارجية بين البلدين سجل خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 نحو 1.5 مليار دولار.
حرص
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري: إن الحكومة المصرية حرصت خلال الفترة الماضية على تطبيق عدد من الخطوات الإصلاحية العاجلة، شملت إصلاحات في السياسة المالية والضريبية، وترشيد الدعم وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار، فضلاً عن البدء في تنفيذ مخطط قومي للتنمية العمرانية، وإطلاق عدد من المشروعات التنموية الضخمة، ما أسهم في تحريك عجلة النمو.