أعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن عدد الشركات الحاصلة على شهادات «العلامة الوطنية للحلال» تجاوز 72 شركة محلية وإقليمية ودولية، مشيراً إلى أن الهيئة تلقت عشرات الطلبات للحصول على العلامة التي تجري دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، للتأكد من استيفائها متطلبات لائحة «حلال» واشتراطات الترخيص باستخدامها.
وأكد أن هذه الخطوات تأتي في ظل استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني والمنتجات المستوردة المتداولة بالأسواق في القطاعات كافة، وخصوصاً قطاع المنتجات «الحلال». جاء ذلك في تصريحات صحفية بمناسبة انضمام 7 شركات جديدة بقطاع المنتجات الغذائية إلى قائمة الشركات الحاصلة على شهادات «حلال»، بعد أن استوفت شروط ومتطلبات الحصول على «العلامة الوطنية للحلال».
ومنح الدكتور راشد أحمد بن فهد شهادات «العلامة الوطنية للحلال»، في حفل أقامته «مواصفات» بمقرها في دبي، بحضور عبد الله المعيني، المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وعدد من المسؤولين بالهيئة، وعدد من المختصين والمهتمين بقطاع المنتجات الغذائية، حيث تم منح الشهادات للشركات السبع بعد استيفائها متطلبات لائحة «العلامة الوطنية للحلال» واشتراطات الترخيص باستخدامها. وأجرى خبراء «مواصفات» التدقيق على مصانع الشركات السبع في مواقعها، وشمل التدقيق التأكد من استيفاء متطلبات المواصفات الإماراتية في مجال تطبيقها للشروط الصحية وإدارة سلامة الأغذية، إلى جانب متطلبات الأغذية الحلال.
قائمة
وضمت قائمة الشركات، التي انضمت رسمياً إلى الشركات الحاصلة على شهادات «حلال»، شركات «يونبكس دايري فرع الحبوب الجافة» لمنتجات دقيق القمح ودقيق الذرة، و«يونبكس دايري إيسكريم لندن ديري»، و«الأطعمة الممتازة» لمنتجات الشكولاتة، و«العالمية للحوم الإسلامية» لمنتجات اللحوم والدواجن، و«دلمونتي» لمنتجات لحم العجول المطبوخة، و«صحار للدواجن» لمنتجات الدواجن وجولاش اللحم، و«بودرافكا» لمنتجات الأطفال والبهارات ومنتجات الكاكاو والكريمة.
ثقة
وأكد الدكتور راشد أحمد بن فهد أن «العلامة الوطنية للحلال» أصبحت تتمتع بثقة كبيرة مع زيادة وعي الشركات بأهمية الحصول على هذه العلامة والميزات الكبيرة التي تكتسبها المنتجات الحاصلة عليها، سواء بالأسواق المحلية أو الخارجية، مرجعاً معاليه هذا الاهتمام الكبير وارتفاع الطلبات للحصول «العلامة الوطنية للحلال» إلى عوامل عدة، أبرزها أنها تعد الأولى من نوعها على المستوى الدولي، إضافة إلى النمو الكبير في حجم سوق المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ليس محلياً وإقليمياً فحسب، ولكن على المستوى الدولي كذلك.
رقابة
وأكد أهمية تطبيق «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال» الرائد عالمياً في دعم مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، بإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى اقتصاد دبي، وتحويل الإمارة إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، بما يوطد علاقات التعاون بين الدولة وكل الدول الإسلامية، ويسهم في تعزيز دور الإمارات كمركز للتصدير وإعادة تصدير المنتجات الحلال.
توسيع النطاق
وقال إن الإمارات ماضية قدماً في توسيع نطاق «المنظومة الوطنية للحلال»، مؤكداً أن المواصفات والمعايير الدولية من العوامل الضرورية للوصول للريادة في مجالات التقييس، وأن الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال الحيوي المهم تأتي ضمن جهود تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في كل ما يخص صحة وسلامة المستهلك ضمن إطار الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن علامة «حلال» الوطنية تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري بين الدولة والعالم، من خلال عولمة المواصفات والإجراءات الخاصة بمنح العلامة، وذلك برفعها للمنظمات الدولية ذات العلاقة، لتبنيها على المستوى الدولي، وجعلها أساساً للتبادل التجاري الدولي، مؤكداً أن هذه الخطوة جعلت الإمارات رائدة عالمياً في مجال منح علامة للمنتجات التي تطابق المواصفات القياسية الإماراتية الصادرة عن الهيئة.
متطلبات
بموجب متطلبات اعتماد جهات منح «شهادات الحلال» واشتراطات «منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية «يتعين على كل منشأة مصرح لها بتداول الأغذية والمنتجات الحلال أن تحصل على شهادة أو علامة حلال لمنتجاتها النهائية ومنتجاتها الأولية الداخلة في الإنتاج من جهات منح شهادات معتمدة من قبل الهيئة أو من تقبله.