كشفت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أمس عن إضفاء تحديثات جديدة على التشريعات الخاصة بقطاع بيوت العطلات في الإمارة، وذلك بهدف تعزيز التنافسية وتوفير المزيد من الشفافية والسلامة للمستفيدين من هذه الخدمة السياحية.
ووفقاً للتحديثات الجديدة، لم يعد أصحاب الوحدات العقارية أو الأفراد بحاجة إلى استخدام مشغِّل مرخَّص من قبل »دبي للسياحة« لاستثمار وحداتهم كبيوت للعطلات، حيث سيتمكن المعنيون بهذا النشاط قريباً من تقديم طلبات تسجيل وحداتهم العقارية والحصول على التصاريح اللازمة والقيام بعمليات الدفع مباشرة عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بدائرة السياحة. وبدورها ستعمل الدائرة على دراسة الطلبات المقدَّمة، والتأكد من مطابقة الوحدات للمعايير التي تنصّ عليها التشريعات ومن ثم منح تصريح لمزاولة النشاط.
ومن بين التشريعات الجديدة التي شملها هذا التحديث، منح مستأجري الوحدات العقارية إمكانية إعادة تأجيرها كبيوت للعطلات، شرط الحصول على تصريح عدم ممانعة من مالك الوحدة، والتأكد من مطابقة جميع الشروط التي وضعتها »دبي للسياحة«.
وتأتي الخطوة ضمن جهود دبي الرامية إلى تعزيز مرونة قطاع الضيافة بما يتماشى مع معدلات النمو الكبيرة التي تشهدها المدينة وتلبية احتياجات زوارها.
وقال خالد بن طوق، المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والتصنيف في دائرة السياحة والتسويق التجاري: »تأتي التحديثات نتيجة الحوار المستمر بين الدائرة والأطراف المعنية بقطاع الضيافة في دبي، والذي يهدف إلى تطوير القطاع بما يضمن لدبي المحافظة على قدراتها التنافسية وجاذبيتها«.