أطلقت شركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثماري لحكومة الشارقة مبيعات المرحلة الثانية من مشروع واحة الصجعة الصناعية، والذي يعد أحد أكبر المشاريع الصناعية في المنطقة، ويمتد على مساحة 14 مليون قدم مربع تتضمن 353 قطعة أرض في مراحل المشروع المختلفة بتكلفة 370 مليون درهم.

وقال جريج داونر المدير التنفيذي للقطاع العقاري في شركة الشارقة لإدارة الاصول في تصريحات صحفية على هامش إطلاق المشروع إنه في ظل الإقبال الكبير على المرحلة الأولى من مشروع واحة الصجعة الصناعية وبيع جميع قطع الأراضي التي تم طرحها خلال وقت قياسي، قررت الشركة إطلاق المرحلة الثانية..

والتي تتكون من 114 قطعة أرض تتراوح مساحة القطعة الواحدة ما بين 13,85 ألف قدم مربع وحتى 112,25 ألف قدم مربع.

وحول أسعار البيع قال داونر إن هناك تبايناً كبيراً في الأسعار من منطقة إلى أخرى داخل المشروع وتبعاً لطبيعة الاستخدام، مشيرا إلى أن الأسعار تبدأ من 92 درهماً للقدم المربع، حيث سيتم تسليم الأراضي التي تم بيعها في المرحلة الأولى والثانية بحلول 31 أكتوبر 2016.

المرحلة الثانية

وقال داونر إن إطلاق المرحلة الثالثة سيتم بعد الانتهاء من المرحلة الثانية المتوقع أن يكون مع نهاية أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من المشرع تشكل نحو 32% من عائدات المشروع المتوقعة، في حين أن نسبة 68% من العائدات تتوزع على باقي المراحل.

وأكد داونر أن هناك إقبالاً كبيراً على الأراضي الصناعية في هذه المنطقة، خاصة أن هناك رغبة كبيرة من قبل المستثمرين في الصناعية 1،2،3،4 للانتقال إلى أماكن أكبر من حيث المساحة، وبعيداً عن زحمة المدينة وهو ما يوفره مشروع واحة الصجعة الصناعية.

قال داونر إن إطلاق مشروع واحة الصجعة الصناعية جاء استجابةً للطلب المتزايد على صعيد الاستثمار الصناعي، خاصة أن الشارقة توفر قاعدة إنتاجية متنوعة، ويشكل التصنيع نحو 16% من الناتج المحلي للإمارة علماً أن 48% من الصناعات في الدولة تتركز في إمارة الشارقة، الأمر الذي من شأنه أن يعطي قيمة إضافية لمشروع واحة الصجعة الصناعية.

تمويل

وعن تفاصيل مشروع واحة الصجعه الصناعية المرحلة الثانية قال داونر إن المرحلة الثانية عبارة عن 114 قطعة أرض، منها 54 قطعة مخصصة للصناعي الخفيف و36 مخصصة للصناعي المتوسط، وتضم المرحلة الثانية 23 قطعة أرض متعددة الاستخدام من تجزئة ومكاتب وسكني وهناك قطعة واحدة للتجزئة.

ويوفر مصرف الشارقة الإسلامي تمويلاً ميسراً للمشترين في المشروع إلى حد 10 ملايين درهم بفائدة سنوية ثابتة تبدأ من 2.99% على فترة سداد تصل إلى 96 شهراً على أن يكون الحد الأدنى للراتب 25 ألف درهم للموظفين.