شاركت وزارة الاقتصاد في الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف 26 أبريل من كل عام والذي أقيم هذا العام تحت شعار «الإبداع الرقمي: الثقافة تتجدد». وتصنف الإمارات ضمن الدول الرائدة في مجال الملكية الفكرية من الناحية التشريعية والتنفيذية وتحتل مركزاً متقدماً عالمياً في مجال محاربة ومكافحة قرصنة البرمجيات يضعها بين أفضل دول العالم في حماية حقوق الملكية الفكرية.

وتضمنت فعاليات الوزارة بإحياء اليوم العالمي للملكية الفكرية المشاركة منصة توعوية في المعرض المقام في ياس مول في أبوظبي، حيث حرص فريق عمل الوزارة على توعية الجمهور بمفهوم الملكية الفكرية والقوانين والتشريعات التي سنتها الدولة لحماية حقوق الملكية الفكرية وتسليط الضوء على جهود الوزارة وتم توزيع المطبوعات والكتيبات التوعوية على رواد وزوار ياس مول.

وقال الدكتور علي الحوسني الوكيل المساعد لشؤون الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، إن الدولة تواصل جهودها الحثيثة من خلال وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص لمحاصرة وتطويق قرصنة البرمجيات والحد من هذه الممارسات الضارة التي تؤثر على الإبداع ونقل التكنولوجيا.

وأضاف أن الإمارات تعد في مقدمة الدول التي اتخذت إجراءات مهمة لحماية الملكية الفكرية وعملت على تحديث قوانينها وتشريعاتها بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية والقوانين العالمية في ضوء تطبيق حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة المسماة بـ«تريبس».

مجالات

وهناك عدد من قوانين الملكية الفكرية المطبقة حالياً في 3 مجالات هي القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 لتنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتعديلاته.

مركز

تعكف وزارة الاقتصاد حالياً على الانتهاء من إنشاء مركز لفحص براءات الاختراع، حيث يشكل إنشاؤه خطوة جديدة لتعزيز الابتكار والإبداع والإسهام في الاقتصاد المعرفي الذي يعد أحد الروافد الرئيسة في رؤية الإمارات 2021.