نفذت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» حملة تفتيش ميدانية مشتركة على إطارات السيارات في أسواق إمارة الشارقة للتأكد من توافر معايير السلامة والجودة بجميع أنواع إطارات السيارات المتداولة بالإمارة، ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية لإطارات السيارات..

والتأكد من وجود البيانات التوضيحية على الإطارات، مثل العلامة التجارية وبلد المنشأ ورمز السرعة بالإضافة إلى التأكد من وجود بطاقات التعرفة ذات الشريحة الإلكترونية وكذلك البيانات وقراءات البطاقات على الإطار.

وشملت حملة التفتيش نحو 182 منشأة بكافة أسواق الإمارة. وبلغ عدد الإطارات التي تم فحصها نحو 8755 إطاراً، حيث تم اكتشاف 2885 إطارا مخالفا منها، وجرى رصد عدة ملاحظات خلال الحملة من أهمها: عدم استخدام بعض المنشآت الملصق المعتمد من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بحسب المواصفة المعتمدة، واستخدام ملصقات أخرى أو طباعتها يدوياً..

كما تبين وجود ملصقات غير سليمة ولا يستطيع الجهاز قراءتها. وتم توجيه منافذ البيع بعدم إعادة استخدام الملصق بعد بيع الإطار، حيث لوحظ قيام التجار باستخدام الملصق مرات عدة. وتم الاتفاق بين دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على تنفيذ حملة جديدة مماثلة خلال الربع الثاني من عام 2016 لضمان التزام التجار بالإجراءات المعمول بها.

وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية: إن الشراكة الاستراتيجية بين الدائرة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تأتي في إطار حرص الدائرة على مراقبة وحماية الأسواق.

إحصاءات

أظهرت الإحصاءات الدولية أن 1.5 مليون شخص يقتلون بالعالم سنوياً، بسبب عدم توفر مقاييس السلامة على الطرق ومقاييس إطارات السيارات. وتستورد الدولة سنوياً بحدود 8.5 ملايين إطار سيارة في حين تضم 25 مصنعاً خاصاً بتجديد إطارات السيارات تنتج 60 ألف إطار سنوياً.