تنطلق في دبي، الأحد المقبل، اجتماعات الجلسة العامة وورشة العمل الـ31 للجنة الدولية لمواصفات تقييم المطابقة «آيزو / كاسكو»، التابعة للمنظمة الدولية للتقييس «آيزو»، والتي تستضيفها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات».
وتتضمن اجتماعات فرق ومجموعات العمل التابعة للجنة الدولية المسؤولة عن إعداد وإصدار المواصفات الخاصة بجهات ونشاطات تقييم المطابقة بمختلف قطاعاتها، وبمشاركة خبراء وممثلين عن أكثر من 84 دولة حول العالم.
وقال عبدالله المعيني مدير عام «مواصفات»، أمس، إن هذه الاجتماعات التي ستعقد بفندق سوفتيل دبي داون تاون، تكتسب أهمية كبيرة، نظراً للدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة الدولية لمواصفات تقييم المطابقة «كاسكو»، لتوحيد معايير تقييم المطابقة لتسهيل التبادل التجاري بين دول العالم، عن طريق توحيد المتطلبات وإصدار مواصفات دولية تطبق في مختلف دول العالم، ومن ثم يأتي دور الاعتماد كأداة رئيسة في منح الثقة والاعتراف الدولي، في نتائج ونشاطات الجهات التي تطبق هذه المواصفات ضمن أنظمة إدارة الجودة الخاصة بها.
تطبيق
وأضاف أن استضافة الإمارات لهذه الاجتماعات الدولية المهمة تتزامن مع إطلاق «النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة» الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي بدأت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بتطبيقه اعتباراً من أول مارس، بالتعاون مع الجهات المختصة، لتنظيم عملية تسجيل جميع جهات تقييم المطابقة العاملة في الدولة، واعتماد الجهات العاملة في مجالات اللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة أو مجالات تخص الصحة والسلامة، وتعيين جهات تقييم المطابقة التي تعمل في مجالات تخص اللوائح الخليجية أو الإماراتية.
تضافر الجهود
ودعا إلى تضافر الجهود من كافة مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، لدعم وتطوير هذا القطاع، خصوصاً رجال الأعمال الإماراتيين، متطلعاً لتكثيف استثماراتهم في هذا القطاع الواعد الذي يحقق عوائد استثمارية مجدية للغاية، كما يدعم الاقتصاد الوطني، ومنحت «مواصفات» الاعتماد لأكثر من 100 جهة تقييم مطابقة شملت مختبرات الفحص والمعايرة، وجهات التفتيش وجهات منح شهادات المطابقة في مختلف إمارات الدولة وفي دول مجلس التعاون.
وتزامناً مع استضافة الاجتماعات بالدولة، تم تشكيل لجنة وطنية مناظرة للجنة الكاسكو، تهدف لإشراك كافه المعنيين والخبراء الفنيين في الدولة من القطاعين العام والخاص، من أجل اتصال أكثر فاعلية، يهدف إلى إدراج احتياجات الشركاء والمتعاملين في الدولة في السياسات والمتطلبات والممارسات العالمية التي تؤثر وبشكل كبير في قطاعي الصناعة والتجارة والخدمات في الدولة والمنطقة.