تنظم وزارة الاقتصاد ورشتي عمل عن الأعمال التجارية المستدامة، بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص من غرف التجارة والصناعة بالدولة بكل من إمارة أبوظبي ورأس الخيمة. وتستهدف الورشة رفع الوعي لدى القطاع الخاص وتحديدا المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن الخطوات الأولية المطلوب اتخاذها لتطبيق مبدأ الاستدامة في أعمالهم.
ويأتي انعقاد الورشتين بتنظيم مشترك بين الوزارة وغرف التجارة والصناعة بكل من إمارتي أبوظبي ورأس الخيمة على مدار يومي 27 و28 أبريل بحضور جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، وممثلين من غرف التجارة والصناعة ومن القطاع الخاص، فيما يحاضر بها جوناثان تي. سكوت، باحث وكاتب بمركز الإنتاجية الصناعية والاستدامة البلجيكي.
وقال جمعة الكيت إن الورشة تأتي ضمن الخطوات التي تتخذها الوزارة لرفع درجة الوعي لدى مجتمع الأعمال، وإطلاعه على أفضل الممارسات التجارية والاستثمارية بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز القدرة التنافسية بالأسواق، وذلك في إطار علاقة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الوزارة وغرف التجارة والصناعة بالدولة، إذ تنظم الورشة بالتناوب بين غرفتي التجارة بأبوظبي ورأس الخيمة.
وأكد أن الإمارات طورت نموذجا مميزا في إرساء علاقة ناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، قوامها الشراكة البناءة التي تخدم مصالح الطرفين، ما ساهم في توليد المبادرات التنموية والخدمية والارتقاء بأداء الأسواق وبيئة الأعمال.
وقالت هند اليوحه مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد إن الورشة ستركز على الخطوات الأولية لفهم مبدأ الاستدامة وآليات وطرق تنفيذها وإدارتها من منظور نسبة الربح والتكلفة، وهو ما يعد أحد أكثر الموضوعات الحيوية على صعيد ممارسات الأعمال في الوقت الراهن، إذ تحظى قضية الاستدامة باهتمام متزايد على المستوى العالمي، في ظل التوجه نحو خفض الأثر البيئي للنمو الاقتصادي والحفاظ على الثروات الطبيعية.
وأشارت إلى أن تطبيق مبادئ الاستدامة بالأعمال التجارية يضمن تنمية الثروة على المدى الطويل، ومن ثم خلق وظائف آمنة، والحد من استهلاك الطاقة والقضاء على النفايات بما يقلل من الضرر البيئي ويخفض تكاليف مماثلة في المستقبل، ما يعود بالنفع على جميع أطراف العملية التجارية.