أصدره محمد بن راشد لتأكيد مكانة دبي مركزاً مالياً واقتصادياً عالمياً
قانون مركز دبي للأمن الاقتصادي يرتقي بتنافسية الإمارة
مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن مركز دبي للأمن الاقتصادي، وذلك بهدف الحفاظ على مكانة الإمارة كمركز مالي واقتصادي عالمي، ودعم استقرارها المالي وحماية استثماراتها من الجرائم التي من شأنها الإضرار باقتصاد دبي.
كما يهدف القانون إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في أسواق المال المُصرّح لها بالعمل في الإمارة، ومواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون، ومكافحة الأنشطة الضارة بأسواق المال، بالإضافة إلى التنبؤ بالمخاطر والظواهر الاقتصادية التي يمكن أن تمس الاقتصاد الوطني والمال العام في دبي، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.
ويعزز القانون من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في اتخاذ الإمارة مركزاً لأعمالهم، كما يسهم في ضمان سلامة القواعد والإجراءات والعمليّات المالية في الإمارة، وكذلك تشجيع الجهات المعنيّة على المشاركة الفعّالة في محاربة الأفعال التي تُشكّل مساساً بالأمن الاقتصادي ومكافحتها وتوعية أفراد المجتمع بمخاطرها.
ويخضع لاختصاص المركز عدة جهات تشمل الجهات الحكومية المحلية، والجهات التي تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الربح، وكذلك الجهات التي تقدم لها الحكومة إعانة مالية، وأي شركة أو مؤسسة فردية مُرخّص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة، وتشمل المُنشآت المُرخَّصة داخل مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. كما يخضع لاختصاصات المركز كذلك الجمعيات الخيرية التي تمارس نشاطها في الإمارة، وأي جهة أخرى يُعهد إلى المركز بمراقبتها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
اختصاصات
وتشمل مهام واختصاصات مركز دبي للأمن الاقتصادي وفقاً لما حدده القانون: مكافحة الفساد وجرائم الاحتيال والرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام والتزييف والتزوير وغسل الأموال وتمويل الارهاب أو التنظيمات غير المشروعة أو غيرها التي قد ترتكب في الجهات الخاضعة لاختصاص المركز.
وخوَّل القانون المركز في رصد وتحليل الظواهر الاقتصادية بالإمارة، والحد من الظواهر السلبية لها، ورصد التجاوزات والمخالفات المالية التي تتم فيها، ومتابعة الأسواق والمؤسسات المالية والقطاعات التجارية والمناطق الحرة في دبي.
وكذلك الرقابة على تجارة العملات والسلع والمعادن الثمينة والأوراق المالية المُدرجة وغير المُدرجة، والرقابة على التبرعات التي تتم من قبل الجمعيات الخيرية أو التي ترد إليها، بالإضافة إلى الرقابة على الأشخاص والمنشآت المالية للتحقق من الأموال والأدوات النقدية أو المالية التي ترد عبر منافذ الإمارة أو المغادرة منها، ووضع القواعد والإجراءات المُلزِمة بشأن حظر التعامل مع الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، أو أي شخص له أي صلة بهذه التنظيمات.
ويُناط بمركز دبي للأمن الاقتصادي بحسب القانون اقتراح ومراجعة التشريعات المُنظِّمة للشأن المالي والاقتصادي في الإمارة، وإعداد الدراسات التخصصية عن الشأن المالي والاقتصادي للإمارة، بما يسهم في تنمية الوعي الاستثماري والاقتصادي، ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن.
وكذلك تقديم الدعم والمشورة بشأن الأمن الاقتصادي للجهات الخاضعة لاختصاص المركز عند الطلب، وتأهيل كوادرها، وإعداد التقارير الخاصة بشأن المسائل المهمة التي تمس الأمن الاقتصادي في دبي، وعرضها على رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.
كما أسنَّد القانون للمركز مهام إعداد ونشر التقارير والإحصاءات الدورية عن الوضع المالي والاقتصادي للإمارة، والمشاركة في المجالس واللجان وفرق العمل المعنيّة بالشؤون المالية والاقتصادية في دبي، ومتابعة سير إجراءات التقاضي في الجرائم التي من شأنها التأثير على اقتصاد الإمارة.
وكذلك مكافحة الأنشطة والممارسات والتعاملات السلبية المؤثرة على اقتصاد الإمارة ومواردها، ومتابعة القضايا التي يختص بها المركز، بما فيها الجرائم العابرة للدول، بالتنسيق مع السلطة القضائية، بالإضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات والمشاركة فيها، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بعمل المركز، وتبادل الخبرات والمعارف والدورات في الجانب المتعلق بالأمن الاقتصادي.
ونصَّ القانون على أن يتكوّن الجهاز التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، من مدير تنفيذي وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين، وحدد اختصاصات المدير التنفيذي الذي يُعين بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
سُلطات
ووفقاً للقانون الجديد، يكون للمركز بالتنسيق مع الجهات المعنيّة العديد من السلطات، أبرزها: الرقابة والبحث والتحري وجمع المعلومات بكافة الوسائل المتاحة، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية، وتبادل المعلومات والبيانات، والتدقيق المالي والإداري.
وكذلك ضبط الجرائم والمخالفات التي يختص بها المركز وفقاً لأحكام هذا القانون، والطلب من النيابة العامة التحفُّظ على الأموال والممتلكات والمستندات والأوراق وأية أشياء أخرى تكون ذات صلة بالفعل الذي تم ضبطه من قبل موظفي المركز المختصين.
حماية المُبلِّغ
ويتوّلى المركز توفير الحماية اللازمة للشخص الذي يقوم بالتعاون مع المركز أو إبلاغه عن أي أمر قد يتضمن المساس بالأمن الاقتصادي للإمارة، وتشمل هذه الحماية، توفير الحماية اللازمة له في مقر إقامته، وعدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويته وأماكن تواجده، وكذلك حمايته في مقر عمله وضمان عدم تعرضه لأي تمييز أو سوء معاملة.
ولغايات هذا القانون، لا يُعتبر إبلاغ المركز عن الأمور التي تمس الأمن الاقتصادي للإمارة مخالفة لأحكام التشريعات والاتفاقات المتعلقة بالإفشاء أو الإفصاح عن المعلومات السرية سواءً بالجهة التي يعمل المُبلّغ لديها أو التي يتعامل معها، وتُعتبر حرية المُبلّغ وأمنه وحمايته مكفولة وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء قانوني أو تأديبي بحقه إلا إذا كان البلاغ كاذباً.
المخالفات
ونصَّ القانون على العقوبات المترتبة على مخالفيه، حيث يُعاقب كل من أفشى أي معلومات أو بيانات تعتبر سرية وفقاً لأحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 50 ألف درهم، كما يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم.
وعلى جميع الأفراد والجهات المعنيّة التعاون مع المركز وفقاً لأحكام هذا القانون، وإمداد المركز بكل ما من شأنه تمكينه من القيام باختصاصاته وممارسة صلاحياته وسلطاته، وعدم إعاقته عن أدائها.
ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
وأكدت فعاليات اقتصادية ان إنشاء مركز دبي للأمن الاقتصادي يعد لبنة محورية في مسيرة والنمو والازدهار التي خطتها دبي خلال السنوات الماضية.
وقالت ان مركز دبي للأمن الاقتصادي يتوج رؤية القيادة في تحويل دبي الى واحة من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المعززة بمنظومة تشريعية وتنظيمية عمادها القانون الذي لا يحابي أحداً وهي استشراف للمستقبل والفرص الزاهرة فيه.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: ان مركز دبي للأمن الاقتصادي يستهدف الحفاظ على مكانة دبي كمركز مالي واقتصادي عالمي ودعم استقرارها المالي وحماية استثماراتها من الجرائم التي من شأنها الإضرار باقتصاد الامارة.
مؤكدا أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائد يرى المستقبل الآن من خلال خبرة سموه العميقة ورؤيته الثاقبة، مشيراً الى أن هذا القانون سيضاعف من تعزيز الاستثمارات المتدفقة الى دبي والتي تسعى الى ايجاد ملاذ آمن واقتصاد حيوي قوي وحر لتنمية العائدات عليها.
وقال: ان القانون سيدفع نحو مزيد من الرقابة على المخالفات والتجاوزات المالية ومن ثم ضمان وتشجيع الاستثمارات في كافة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة سواء المالية او التجارية وكذلك المناطق الحرة.
تأمين الاستثمارات
وأضاف ان المبادرة تستهدف الحفاظ على الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة عبر رصد التجاوزات والمخالفات المالية ما يدعم جذب استثمارات جديدة.
وقال: إن الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جعلت من القرارات التي تتخذها حكومة دبي دائما تسبق الجميع من الناحية الاقتصادية من خلال اصدار القوانين والتشريعات التي تدعم الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المتنوعة.
تطوير آليات الاستقرار المالي
وقال سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: ان إطلاق مركز دبي للأمن الاقتصادي يعد خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز مكانة دبي على الخارطة الاستثمارية والمالية الدولية، حيث يرسخ المركز اعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال الإجراءات والعمليات المالية، مما يطور من آليات الاستقرار المالي والحماية من المخاطر.
وأضاف: ان هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية إلى الارتقاء بمكانة دبي وتنافسيتها عالمياً على مختلف الأصعدة، بوصفها مركزاً مالياً واقتصادياً رئيسياً، إذ يشكل المركز إضافة نوعية للبنية التشريعية في الإمارة، بما يعزز من شمولية الأنظمة والقوانين الناظمة لآليات العمل المالي والاقتصادي والاستثماري، وتحصين الاقتصاد المحلي من المخاطر مع مواكبة أحدث المستجدات العالمية.
وسيساهم القانون الجديد في تعزيز ثقة المستثمرين بواقع الأعمال وحماية أموالهم في إمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم، الأمر الذي سيفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين الحاليين وكذلك الجدد الراغبين في اتخاذ دبي مقرا لعملياتهم التوسعية في السوق المحلي والأسواق المجاورة.
تعزيز ثقة المستثمرين
وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: »يجسد قرار تأسيس مركز دبي للأمن الاقتصادي الالتزام الراسخ لإمارة دبي بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في القطاع الاقتصادي بهدف تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهاته الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كمركز إقليمي وعالمي رائد لقطاع الأعمال.
وستعمل غرفة دبي خلال الفترة المقبلة على مواءمة استراتيجياتها ومبادراتها بهدف تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في الإمارة وزيادة مستويات استقرارها بالإضافة إلى التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق المستهدفات الرئيسية التي سيعمل مركز دبي للأمن الاقتصادي بموجبها«.
تتويج لبيئة آمنة للعمل
ويؤكد محمد أهلي مدير عام هيئة الطيران المدني بدبي أن قانون مركز دبي للأمن الاقتصادي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، جاء نتيجة طبيعية للازدهار الاقتصادي والمبادرات المستمرة التي تتوج رؤية سموه في تحويل دبي الى مدينة للأعمال والاستثمار والعمل والمعززة بالقوانين والتشريعات الناظمة لهذا الازدهار.
وقال: ان دبي برؤية قيادتها علمتنا دوما استشرافها الناجح للفرص والمستقبل والمبادرات والمشاريع الناجحة التي يجب ان تسيج بجدار الحماية والتشريعات القانونية، ويعد مركز دبي للأمن الاقتصادي احد اهم هذه المنظومات التشريعية التي تحمي الاستثمارات وتؤمن البيئة والمناخ الملائم لجذب الاستثمارات وارسال رسالة عالية الوضوح للجميع بأن دبي ستبقى دوما واحة الأمن والاستقرار الاقتصادي وضمن إطار تنظيمي محكم البناء وقانون رشيد يضمن للجميع حقوقهم ومصالحهم.
خطوة محورية لاستدامة النمو
وقال جمال الحاي النائب التنفيذي الأول للرئيس للشؤون الدولية والاتصال في مؤسسة »مطارات دبي«: ان انشاء مركز دبي للأمن الاقتصادي يشكل اضافة قيمة للبنية التشريعية والتنظيمية التي امتازت بها الإمارة جنبا الى جنب مع تلك المشاريع العملاقة التي عززت من الاستثمارات التي تدفقت على دبي خلال العقد الماضي.
وقال الحاي: ان المركز الجديد سيكون له دور محوري بارز أيضا من حيث التقارير والإحصاءات الدورية عن الوضع المالي والاقتصادي للإمارة، وبالتالي وضع الاستراتيجيات المستقبلية التي تضمن استدامة النمو في دبي.
وأضاف الحاي: ان هذه الخطوة تعد واحدة من اكثر المبادرات اهمية، فهي تشكل الحاجز المنيع والخطوة الاستباقية امام أي محاولات للتحايل والاخلال بالأمن الاقتصادي للإمارة، التي كانت على الدوام بيئة يسودها النظام والقانون الذي لا يحابي احداً، وهو امر اشتهرت به دبي وطبقته حرفيا وعمليا سواء في الخدمات الحكومية المتطورة او في التعامل مع الزوار والسياح وخاصة سياحة الأعمال الذين جذبتهم تلك البيئة الملائمة للأعمال والاستثمار.
ضمان الأمن الاقتصادي
وقال هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول: إنه بعد أن وصلت دبي إلى هذه المكانة المرموقة على الخريطة الاقتصادية العالمية، وما سطرته من إنجازات جاء بفضل التخطيط الاستراتيجي المحكم، ترى القيادة الرشيدة في الإمارة أن الوقت قد حان لصياغة الرؤى التشريعية الاستباقية التي تصون هذه المكتسبات، وتحميها من شرور الطامعين.
وأضاف القاسم: وعلى ضوء النشاط الحالي والتوقعات التي تشير إلى موجة جديدة من النمو في السوق المحلية في غضون السنوات القليلة المقبلة قبيل انطلاق معرض »إكسبو 2020«، فإننا نتطلع إلى بيئة عمل أكثر أمنًا، وتوفير الظروف المثالية التي تساعدنا على مواجهة أي مخاطر أو أنشطة قد يواجهها المستثمرون، أو قد تضر بأسواق المال.
أمان للإنجازات الاقتصادية
وأشار هاني راشد الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي الى أن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بشأن مركز دبي للأمن الاقتصادي يشكل صمام أمان للإنجازات الاقتصادية المشهودة التي حققتها دبي طوال السنوات الماضية، والتي حولتها الى مركز اقليمي وعالمي للمال والاعمال، كما أكد ان المركز سيعزز من الاستدامة الاقتصادية للأجيال القادمة من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير مناخ معزز للاستثمار مستقبلاً.
وأضاف الهاملي أن إطلاق المركز الجديد جاء في الوقت المناسب.
تعزيز تنافسية الإمارة
وقال إبراهيم محمد الجناحي نائب الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي »جافزا« والمدير التنفيذي للشؤون التجارية: إن إصدار قانون مركز دبي للأمن الاقتصادي يأتي إدراكاً لأهمية بناء منظومة قوانين اقتصادية تشكل أداة فعالة لتعزيز تنافسية دبي كمركز تجاري عالمي رائد.
ويحصن القانون الجديد الاقتصاد المحلي للإمارة ويعزز مناعته من أي أخطار قد تواجهه، كما سيتخذ المركز إجراءات استباقية تحول دون المساس بالوضع الاقتصادي المستقر بما يبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين في دبي أو الراغبين في الاستثمار مستقبلاً ليمثل درعاً واقياً لاستثمارات وأموال رجال الأعمال من أي عبث.
وسيعمل المركز المستحدث على رفد السوق المحلي والإقليمي بدراسات وتحليلات مهمة حول الوضع الاقتصادي في الإمارة بما يسمح للشركات والأفراد بأخذها بعين الاعتبار في خطواتهم المستقبلية.
الارتقاء بمعايير التنافسية
وقال عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسســـة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصـــغيرة والمــــتوسطة:
إن القانون الجديد يشكل خطوة للارتقاء نحو المستقبل، وذلك كجزء من سعي دبي المتواصل لتكريس نفسها وجهة استثمارية عالمية، ويعطي هذا القانون الحكومة مزيدا من القوة للتعامل مع أي معطيات جديدة، فثمة استثمارات بالمليارات يجب الحفاظ عليها، وهو ما دأبت دبي على الحرص عليه في كافة تشريعاتها وقوانينها، وهو ما يشهد به القاصي والداني والمختصون في هذا المجال من أنحاء العالم كافة.
استثمارات
قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي ان القانون يستهدف الحفاظ على الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة عبر رصد التجاوزات والمخالفات المالية ما يدعم من جذب استثمارات جديدة مؤكدا ان جمارك دبي تدعم وتعزز الاستثمارات الاجنبية والمحلية في الدولة بشكل عام وامارة دبي على وجه الخصوص بمنع دخول البضائع الممنوعة والمقلدة كما انها تسهم بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني والاستثمارات الاجنبية بتسهيل حركة التجارة.
آل صالح: يعزز المنَعَة المالية والاقتصادية لدبي
أشاد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، بإصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانون مركز دبي للأمن الاقتصادي، معتبراً أنه يساهم في تعزيز المنَعَة المالية والاقتصادية للإمارة، عبر حماية استثماراتها من الجرائم التي من شأنها إيقاع الضرر الاقتصادي بالإمارة، وترسيخ أسس الحفاظ على مكانة دبي كمركز مالي واقتصادي عالمي.
ورأى آل صالح في المركز ركيزة إضافية مهمة من ركائز الأمن الوطني، مؤكداً أن القانون الذي تتمثل أهدافه بضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في أسواق المال في الإمارة، ومواجهة المخاطر المحدقة بالمستثمرين، ومكافحة الأنشطة الضارة بأسواق المال، والتنبؤ بالمخاطر والظواهر الاقتصادية التي يمكن أن تمسّ الاقتصاد الوطني والمال العام في دبي، كفيل بأن يقوّي ثقة المستثمرين في دبي أفراداً ومؤسساتٍ.
وقال المدير العام لدائرة المالية بهذه المناسبة: »تواصل دبي تدوير عجلات التطوير والبناء، ولهذا كان حرياً بها تأمين الحماية القانونية الكافية والملائمة لإنجازاتها ومكتسباتها، التي هي إنجازات للوطن كله، وما سنُّ التشريعات والقوانين المنظمة للعمل الاقتصادي بمجالاته كافة إلاّ انعكاس لحرص عميق لدى القيادة الرشيدة على دوام التقدم والرخاء لكل من يعمل على أرض الإمارة من المستثمرين، سواء من الأفراد أو المؤسسات، وسواء من المواطنين أو المقيمين أو المستثمرين الخارجيين«.
وأضاف: ان هذه المبادرة تعكس حرص دبي على الاستجابة للمتغيرات وتطوير الآليات الهادفة الى حماية الاستثمارات وتوفير بيئة ملائمة لممارسة الاعمال مدعومة بنظام تشريعي متطور.
وقال: إن الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جعلت من القرارات التي تتخذها حكومة دبي دائما سباقة لتعزيز البنية الاقتصادية واستدامتها من خلال تطوير البنية التحتية الجميع من الناحية الاقتصادية ومنها إنشاء المزيد من الموانئ والمطارات والمناطق الحرة، وكذلك إصدار القوانين والتشريعات التي تدعم الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المتنوعة.
عيسى كاظم: استمرار مسيرة النمو
أكد عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي أن مسيرة الازدهار الاقتصادي في دبي مرشحة لدفعة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، مستفيدة من البنية التنظيمية والأساسية عالمية المستوى التي تمتلكها الإمارة ومن المبادرات النوعية والخطوات العملية العديدة التي تتخذها القيادة الرشيدة من أجل صيانة المكتسبات التي تحققت على مدى السنوات الماضية ومنحها قوة دفع أكبر، بما يسهم في استدامة الازدهار الاقتصادي في كافة المجالات.
وأكد كاظم أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتأسيس مركز دبي للأمن الاقتصادي سيسهم في توفير آلية تنظيمية فاعلة، تضع كافة المؤسسات المعنية بالأنشطة المالية والاقتصادية في الإمارة تحت المجهر بصورة تتيح التعرف على أوجه التطوير المطلوبة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية واستكشاف أية عناصر محتملة للمخاطر، ووضع الخطط اللازمة للتعامل معها بصورة استباقية، الأمر الذي من شأنه حماية القطاعات المالية والاقتصادية بوجه عام ومصالح المستثمرين المحليين والأجانب بوجه خاص.
وأشار إلى أن ثقة المستثمرين في دبي، التي أكدتها التجارب مراراً وتكراراً على مدى السنوات الماضية، وستستمر بإذن الله، تمثل إحدى أهم المكاسب التي تحققت في دبي، كما أنها ستظل أحد أبرز مقومات تعزيز مكانة الإمارة كمركز مالي وتجاري عالمي.
وأشار إلى أن استلهام التجارب الناجحة والحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات المال والأعمال أسهما في تحقيق دبي نجاحات ملفتة وفي تحولها إلى البوابة الرئيسية للمستثمرين والمؤسسات العالمية الراغبة في العمل بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية، حيث تحتضن الإمارة المقار الرئيسية الإقليمية لكبريات الشركات والمصارف العالمية سواء تلك التي تعمل من مركز دبي المالي العالمي أو من خلال المناطق الحرة العديدة في دبي.
كما أصبح سوق دبي المالي قبلة المستثمرين العالميين الراغبين في الاستثمار في المنطقة، إذ شكل المستثمرون الأجانب قرابة 50% من تداولات السوق في العام 2015، الأمر الذي يدلل على أن دبي بمؤسساتها المختلفة ومرافقها الاقتصادية المتطورة أضحت نقطة جذب رئيسية للأنشطة المالية والاقتصادية على المستوى العالمي.
جهود
قال عبد الباسط الجناحي ان دبي استطاعت الوصول إلى ما وصلت إليه عبر سلسلة مستمرة من الجهود في مجالات كثيرة ولا سيما القانونية منها، كون البيئة القانونية هي أول ما يسأل عنه المستثمرون في كل مكان بالعالم، وهو ما نجحت الإمارة في تحقيقه، ولم تتوقف يوما عن تعزيز مكانتها، بل كان النجاح دافعا للارتقاء إلى الأمام، واستكشاف مناطق نجاح جديدة تجعل دبي رائدة دوماً في الوصول إلى كل ما هو ناجح وجديد.
