ركز التقرير السنوي لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» على الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، حيث أصدرت آلاف المواصفات القياسية الإماراتية الجديدة، وحدثت مئات المواصفات السابقة لتتوافق مع المستجدات الحديثة تلبية لمتطلبات شركائها الاستراتيجيين وبما يلبي احتياجات الصناعة الوطنية.
وسلط التقرير الضوء على جهودها ومساهمتها في حماية المستهلك والبيئة والأسواق الإماراتية وتدعيم الاقتصاد من خلال تطوير قطاع المواصفات وأنشطة التقييس الوطنية وجعلها متوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وذلك ضمن جهود الدولة الرامية الى توفير أفضل مستويات الجودة في الخدمات والمنتجات المتداولة بأسواق دولة الإمارات، سواء كانت محلية أو مستوردة.
ثقافة
ورسخت الهيئة ثقافة التميز لدى العاملين لديها، وارتقت بدورها وعلاقاتها في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك رسخت دورها كجهاز وحيد في الدولة مسؤول عن أنشطة التقييس المختلفة وعززت دورها في إعداد وإصدار المواصفات القياسية وتبني المواصفات الدولية في جميع القطاعات واستصدار قرارات الإلزام ووضع النظام الوطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه ومتابعة ومراقبة تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة وتقديم المشورة والدعم المتواصل للقطاعات الصناعية والتجارية.
وأكد التقرير أنه في إطار توجهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بإعلان عام 2015 عاماً للابتكار، عملت «مواصفات» بجد على إيجاد بيئة محفزة للابتكار من خلال تعزيز مفهوم الابتكار وتطوير العمل الحكومي وتعزيز تنافسية الدولة بحيث تكون حكومة الإمارات في مصاف الحكومات الأكثر ابتكارا على مستوى العالم.
أدلة
وأوضح أن الهيئة تبنت الأدلة الصادرة عن مختبر محمد بن راشد للابتكار الحكومي وأدخلتها إلى نظام إدارة الجودة الخاص بها، واستحدثت وطورت آليات لجذب الابتكارات من الموظفين والشركاء والمتعاملين وتبنيها، مما نتج عنها «أربعة» مشاريع ابتكارية، وهي مشروعات «بطاقة التعريف الإلكترونية» الخاصة بإطارات المركبات، و«قياس جودة الهواء»، و«تطبيق ذكي لتوعية المستهلكين» مواصفاتي، و«إطلاق المواصفة الوطنية حول إدارة الابتكار» .
وأصدرت الهيئة وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي أول مواصفة وطنية على المستوى الاقليمي لدعم الابتكار وتوفير الأدوات اللازمة لإدارة الابتكار في المؤسسات الحكومية والخاصة. وأشار التقرير إلى أنه تم تسجيل عضوية الدولة في اللجنة الدولية لإدارة الابتكار التابعة للمنظمة الدولية للتقييس ليتسنى لها المشاركة في وضع بصمتها على منظومة وأدلة الابتكار على المستوى الدولي.
إنجازات
ولفت إلى أنه من أبرز الإنجازات النوعية التي تحققت استكمال «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس» آليات ودعائم «المنظومة الإماراتية للمنتجات الحلال» التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي تعتمد على ثلاث آليات رئيسية، جاء في مقدمتها «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال»، وتمثلت الآلية الثانية في إبرام عدد كبير من الاتفاقيات الثنائية بين «مواصفات» ومراكز الاعتماد بمعظم قارات العالم، بينما تضمنت الآلية الثالثة بدء الهيئة رسميا في تسليم شهادات الاعتماد للجهات المتخصصة في منح شهادات الحلال للجهات المستوفية للمعايير.
وأوضح التقرير أن من أهم إنجازات الهيئة خلال عام 2015 إصدار 5253 مواصفة قياسية و48 لائحة فنية جديدة و19 مواصفة قياسية مراجعة وبهذا يصل عدد المواصفات القياسية الإماراتية إلى 15904 مواصفات، فيما وصل عدد اللوائح الفنية الإلزامية إلى 826 لائحة فنية مقسمة على الأقسام الزراعية والميكانيكية والالكترونية والكيميائية، وإضافة إلى ما تم اعتماده جارٍ العمل على 60 مواصفة في مراحل مختلفة تمهيدا لاعتمادها.
مطابقة
كما تساهم في التأكد من مطابقة المنتجات للمتطلبات الإلزامية الصادرة بهدف الارتقاء بجودة المنتجات، حيث استلمت الهيئة خلال عام 2015 (9.303) طلبات لإصدار شهادات مطابقة وأصدرت 8.138 شهادة مطابقة.
ومنحت الهيئة الاعتماد لنحو 28 جهة تقييم مطابقة جديدة منها 23 مختبر فحص ومعايرة و9 جهات تفتيش وجهة منح شهادات مطابقة في سنة 2015.
ارتقاء
ذكر تقرير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أنه بهدف رفع الثقة في الجهات التي تعمل في قطاعات الصحة والسلامة ومن باب تفعيل العمل الحكومي المشترك، قامت الهيئة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بإضافة مجال مختبرات الفحوص الجيوتقنية إلى مجالات الاعتماد الإلزامية في أبوظبي، حيث تم استلام 7 طلبات اعتماد في هذا المجال خلال عام 2015 وتم منح الاعتماد لنحو 14 جهة في عام 2015.